أطلقت الحكومة مجموعة إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحسين إدارة الأدوية وتنظيم الإعلانات المتعلقة بها، إضافة إلى تعزيز الرقابة وضمان تتبع أفضل للمنتجات الصيدلانية. وهي الخطوة التي تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الفوضى التي تشوب سوق الأدوية وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي.

موافقة تشريعية وتعزيز الرقابة

ووافق البرلمان المغربي على مشروع القانون رقم 61.24، الذي يصادق على المرسوم-القانون 2.24.728، المكمل للقانون رقم 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة. وبموجب هذه الإصلاحات، ستخضع الإعلانات الدوائية لترخيص مسبق من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع فرض رقابة صارمة لضمان تقديم معلومات دقيقة وواضحة.

شروط صارمة للإعلانات

وبموجب الإصلاحات الجديدة، تلزم الشركات الصيدلانية الراغبة في الترويج للأدوية بتقديم ملف متكامل إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ويتعين أن يتضمن هذا الملف طلبا رسميا موقعا من الصيدلي المسؤول، مع تفاصيل دقيقة عن الدواء والشركة المصنعة وخطة الترويج المقترحة.

كما يشترط أن يشتمل الملف على ملخص محدث لخصائص الدواء، ونسخة إلكترونية من مشروع الإعلان، ووصل دفع الرسوم المقررة، إلى جانب تقديم أي مراجع علمية تدعم صحة المعلومات الواردة في الإعلان. كما تلتزم الوكالة بالنظر في هذه الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، على أن تكون مدة الترخيص الممنوح للإعلان سنة واحدة قابلة للتجديد.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الإعلانات أن توضح طبيعتها الترويجية بوضوح، وأن تتضمن معلومات أساسية مثل اسم الدواء، خصائصه، رقم ترخيص الإعلان، وتحذير يوصي بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي في حال استمرار الأعراض.

شهادات المطابقة وتسهيلات التصدير

وفي إطار الإصلاحات الجديدة، تم فرض نظام صارم لشهادات المطابقة لضمان التزام الشركات الصيدلانية بممارسات التصنيع الجيدة. ويتعين، بموجب هذا النظام، على الشركات الحصول على شهادة مطابقة لكل موقع أو خط إنتاج، مما يضمن أن جميع الأدوية المنتجة تلتزم بالمعايير المعتمدة. فيما يتعلق بتصدير الأدوية، أدخلت إجراءات جديدة تتطلب من الشركات تقديم طلب للحصول على شهادة بيع حر، ويتضمن هذا الطلب مستندات أساسية مثل طلب موقع من الصيدلي المسؤول الذي يحتوي على تفاصيل عن الدواء ونسخة من ترخيص التسويق.

كما يطلب من الشركات تقديم إقرار بعدم إجراء أي تعديل على بيانات الدواء الأساسية، بالإضافة إلى تقرير عن حالة المخزون المخصص للتصدير. وبعد تقديم هذه المستندات، تقوم الوكالة المغربية للأدوية بدراسة الطلب في مدة لا تتجاوز 60 يوما، ويمنح الترخيص لمدة سنتين قابلتين للتجديد وفقا لفترة صلاحية ترخيص التسويق.

تعزيز الشفافية والممارسات الجيدة

وتتيح الإصلاحات للوكالة المغربية للأدوية تعليق أو سحب ترخيص الإعلان في حالة مخالفة القوانين أو تعليق ترخيص تسويق الدواء. وتأتي هذه التدابير لتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة القطاع، وتبسيط الإجراءات الإدارية في سوق الأدوية.