في ظل الجدل المستمر في منطقة ورزازات حول نتائج انتخاب سعيد أفروخ رئيسا لمجلس جماعة المدينة وهيكلة المكتب المسير، إضافة إلى الطعون التي قدمتها أحزاب اليسار ضد هذه النتائج، أكدت مصادر مطلعة قريبة من الرئيس الحالي، لـ “آش نيوز”، أن ما يتم تداوله في الموضوع غير دقيق، وأن عملية الانتخاب تمت بشكل قانوني بالكامل.

تضارب في المصالح

وفيما يتعلق بالمعلومات التي نشرتها أحزاب اليسار حول ما وصفوه بتنافي المناصب، أكدت المصادر أن الدورة الأولى للمجلس الإقليمي قد تم فيها إقالة أفروخ من هذا المجلس لضمان عدم حدوث أي تضارب في المصالح أو حالات تنافي، كما روجت الأحزاب المذكورة، وأشارت المصادر إلى أنه من الناحية القانونية، لا يوجد أي مشكلة في هذا السياق.

مشاركة النساء

أما بالنسبة للطعن الذي تقدمت به أحزاب اليسار بشأن مخالفة المادة 17 من القانون التنظيمي 14/113، التي تنص تمثيل ثلث النساء في المجلس، أوضح المصدر أن التحالفات المعلنة داخل الأغلبية حالت دون ذلك، حيث ترشحت امرأة واحدة فقط، علاوة على أن روح المادة نفسها لم تأت بما يفيد الإلزام.

وفيما يخص موقف أحزاب اليسار المعارضة التي أعلنت نيتها اللجوء إلى القضاء لتوضيح ما وصفته بـ”المهزلة” حفاظا على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أكدت المصادر نفسها أن هذا حقهم، ومن جهتهم يثقون في القضاء، خاصة أن العملية الانتخابية تمت وفق القانون.