أجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء 07 يناير الجاري، والمخصص لمراجعة الخطوط العريضة في مدونة الأسرة، ولم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد.

مراجعة تعديلات المدونة 

ومن المتوقع أن تبدأ غرفتا البرلمان في الفترة المقبلة بمراجعة تعديلات مدونة الأسرة التي أثارت جدلا واسعا في صفوف الأسر المغربية، وكانت محط نقاشات طويلة منذ إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تفاصيلها.

وفي هذا السياق، طالب عدد من الحقوقيين بضرورة جعل المناقشات المتعلقة بالتعديلات أكثر قربا من المواطنين، واقترحوا أن يتم بث الجلسات والنقاشات المتعلقة بالمدونة بشكل مباشر عبر منصات مثل “يوتوب”، حتى يتسنى للمواطنين متابعة المستجدات والمشاركة في هذا الحوار المجتمعي.