دفع الحاج أحمد بن إبراهيم، تاجر المخدرات المالي المعروف ب”إسكوبار الصحراء”، مبلغ 33 مليون درهم نقدا، لعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، من أجل شراء فيلا كاليفورنيا بالدار البيضاء، والتي تم تداول ملكيتها بين العديد من عناصر الشبكة الإجرامية المعتقلة في إطار الملف نفسه، والتي صرح المواطن المالي أنه تم النصب عليه في شأنها والاستيلاء عليها.

زوجة بعيوي وصهره

وفي تفاصيل العملية، فقد أظهرت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الفيلا الواقعة برقم 216 طريق مكة كاليفورنيا بالدار البيضاء، أن هذا العقار سبق وأن اقتنته زوجة عبد النبي بعيوي في 2009 بمبلغ 16 مليون درهم تم أداؤه نقدا، ثم تم بيعه في 2013 بموجب وكالة مزورة باسم عبد النبي بعيوي، لفائدة صهره، بمبلغ 16 مليون و500 ألف درهم، وبيع مجددا في 2019 من طرف صهر بعيوي لفائدة سعيد الناصري، الرئيس السابق لفريق الوداد البيضاوي، بنفس المبلغ، أي 16 مليون و500 ألف درهم، كما أن تفويت الفيلا المذكورة للناصري شابته مجموعة من الشبهات تخص صورية المعاملة، ومن بينها اعتماد الأداء النقدي وخارج محاسبة الموثق، واعتماد نفس مبلغ البيع رغم مرور حوالي 6 سنوات، في ظل تزايد أثمنة العقارات في الدار البيضاء، وتباين ادعاءات البائع الصوري، الذي هو صهر بعيوي، مع المشتري سعيد الناصري، بخصوص تاريخ وظروف حيازة هذا الأخير للعقار وطريقة أداء ثمنه وغير ذلك من التفاصيل.

تزوير احترافي بقصد جنائي

وحسب المعطيات التي توصل إليها “آش نيوز“، فقد باع عبد النبي بعيوي فيلا كاليفورنيا بالدار البيضاء، إضافة إلى فيلا أخرى بمدينة وجدة، باستعمال وكالتين مزورتين منسوبتين لطليقته الحالية، والتي كان قد أهداها إليها حين كانت لا تزال زوجته، قبل أن يقرر استردادها بطريقته وبدون علمها، إذ تمكن من تحويل ملكية فيلا كاليفورنيا إلى اسم صهره، بموجب وكالة لم توقعها زوجته السابقة، بل لم تكن موجودة في وجدة بتاريخ توقيعها، إذ عمل بعيوي على تزوير وكالتين مسجلتين بجماعة وجدة تخصان بيع عقارين، واحد بوجدة والثاني بالدار البيضاء، وهو ما تم التأكد منه بعد إجراء معاينة على سجل المصادقة وتصحيح الإمضاءات بجماعة وجدة، تبين من خلالها أن عملية التزوير تمت باحترافية وقصد جنائي، إذ لم يتم ترك أية نسخة من الوكالتين بأرشيف مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة وجدة، كما تم إجراء خبرة خطية على التوقيع المنسوب لطليقة بعيوي فاتضح أنه مزور فعلا، علما أن المعنية لم تكن موجودة بمدينة وجدة في ذلك التاريخ لأنها قامت بسحب مبلغ مالي من مؤسسة بنكية بمدينة الدار البيضاء في التاريخ نفسه.

الشرطة العلمية والتقنية

وأكدت الأبحاث، أن موظفين في جماعة وجدة، قد ساهموا في جناية التزوير بمحرر رسمي بتضمين، والمصادقة على الوكالتين بتدوين البيانات الخاصة بهما دون حضور المعنية بالأمر أو توقيعها على السجلين الممسوكين من طرف مصلحة تصحيح الإمضاءات، إذ أثبتت الخبرات الخطية المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، تطابق المواصفات الخطية لموظفين بالجماعة المذكورة مع تلك الواردة في الوكالتين المزورتين.