أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لجوءها إلى التصعيد ابتداء من الأسبوع الجاري، إذ تخوض إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و29 و 30 يناير الجاري، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، حسب ما جاء في بلاغ لمكتبها الوطني توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

أسبوع غضب طبيب القطاع العام

وتخوض النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أشكالا احتجاجية أخرى، من بينها أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 إلى 09 فبراير المقبل، ووقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 إلى 07 فبراير المقبل، إضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.

أشكال نضالية أخرى

وتستمر النقابة، حسب بلاغها، في أشكالها النضالية المعتادة، وعلى رأسها تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية ومقاطعة برنامج “أوزيكس” وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها ومقاطعة القوافل الطبية، إضافة إلى مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية.

سياسة فرض الأمر الواقع

ويأتي تصعيد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، احتجاجا على برمجة الحكومة لحوار تحول في الواقع إلى جلسات استماع فقط، بعيدا عن الملفات الحقيقية، بل حولت آخر جولات الحوار إلى حوار فرض الأمر الواقع وإلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024 الذي ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة، حسب نص البلاغ.