يستمر الجدل المجتمعي بشأن سيناريو “إلغاء عيد الأضحى رسميا في المغرب”، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار اللحوم الحمراء، والذي لم يسبق أن لمسه المواطنون من قبل. وازداد هذا النقاش حدة بعد أن بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم ما بين 110 و120 درهما، مع توقعات بارتفاع إضافي في المستقبل.

الظروف الاقتصادية 

وفي هذا الصدد، كشف محمد النوالي، عضو بالجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن قطاع المواشي في المغرب يعاني من العديد من الإكراهات نتيجة لعوامل عدة، منها تأثير سنوات الجفاف المتوالية، وارتفاع أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بإعادة تكوين القطيع الوطني، وهذه العوامل تطرح تساؤلات حول التدابير المتخذة لضمان توازن القطاع ودعمه، خاصة في ظل الجدل المجتمعي المتزايد حول أسعار اللحوم الحمراء وإمكانية إلغاء شعيرة النحر.

وأشار النوالي في اتصال مع “آش نيوز”، أنه في الفترة الأخيرة، شهدت الأسعار بعض التراجع النسبي، حيث انخفضت لفترة قصيرة لم تتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين، إلا أنه سرعان ما عادت للارتفاع مجددا، وربما وصلت إلى مستويات أعلى مما كانت عليه سابقا، وأورد قائلا: “على سبيل المثال، ارتفع سعر لحم الخروف ليصل إلى 120 درهما للكيلوغرام، بعدما كان يتراوح بين 60 و65 درهما سابقا”.

دعم القطاع

ومن أجل معالجة هذه الأزمة، شدد محمد النوالي، على ضرورة إعادة النظر في القطيع الوطني وتبني برامج دعم فعالة للأعلاف، مبرزا أن الكميات التي كانت تمنح للفلاحين الصغار لشراء الشعير كانت ضئيلة جدا، ما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استدامة القطاع، ومن بين الاستراتيجيات المقترحة، ضرورة اتخاذ قرارات استباقية لدعم المربين الصغار والمساهمة في استقرار أسعار اللحوم.

وتابع محمد النوالي قائلا: “بات من الضروري التفكير في حلول مستدامة للحفاظ على شعيرة النحر أولا والتخفيف على المواطنين ثانيا، مع مراعاة متطلبات السوق واحتياجات الفلاحين”.

رد الحكومة

ومن جهتها، سبق وأكدت الحكومة، الخميس 23 يناير الجاري، بلسان الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، في رده على جدل إلغاء عيد الأضحى، أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذه الإمكانية، ملمحا إلى أن اتخاذ القرار ليس من صلاحيات الحكومة، وأشار إلى أن المؤسسة التشريعية تدرس خطة استباقية لدعم القطاع ومنع الارتفاع.