تشهد جزر الكناري في الآونة الأخيرة موجة توترات متصاعدة بسبب الاحتجاجات المحلية ضد السياحة وإقرار ضرائب إضافية على الإقامات الفندقية. وأثارت هذه التطورات قلق العاملين في القطاع السياحي، ما دفع البعض إلى التحذير من تبعات اقتصادية قد تؤثر على تدفق الزوار نحو هذا الأرخبيل الإسباني الشهير.

بريطانيا تنصح بالسفر إلى المغرب

وفي ظل هذه الأجواء، اقترحت وسائل إعلام بريطانية، من بينها صحيفة “ديلي إكسبريس”، على السياح التفكير في وجهات بديلة أكثر هدوءا وترحيبا، مثل المغرب أو تركيا، لا سيما مع تزايد الشكاوى حول النظرة السلبية تجاه السياح في جزر الكناري. ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لشركة الطيران البريطانية “Jet2″، ستيف هابي، قوله إن احتجاجات السكان المحليين والضرائب الجديدة قد تسبب تراجع إقبال الزوار على جزر الكناري.

ضريبة إضافية تفاقم المخاوف

وانتقدت “ديلي إكسبريس” فرض ضريبة إضافية جديدة على الفنادق والشقق ومنازل العطلات في جزر الكناري، بقيمة 0.15 أورو للشخص الواحد يوميا. واعتبرت الصحيفة أن هذه الزيادة الضريبية قد تضر بالإقبال على الوجهة على المدى الطويل، وتجعل الحجز في الفنادق أكثر تكلفة، ما يحفز السياح على التوجه نحو دول ذات عروض تنافسية أكبر وأسعار أكثر اعتدالا، كالمغرب.

وحسب ما صرح به دورون كيميلوف، المدير التنفيذي لشركة “تومر” الإسرائيلية، في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية، فإن المقاطعة والشعور السلبي تجاه السياحة باتا ملموسين، الأمر الذي يشعر السياح بعدم الرغبة في وجودهم.

تحول محتمل في خارطة السياحة

وتأتي هذه التطورات في وقت يعيد فيه السياح ترتيب أولوياتهم، ويفضلون بلدانا ترحب بهم وتوفر خدمات تنافسية. وفي نظر مراقبين، قد يساهم الوضع المتوتر في جزر الكناري في جذب مزيد من السياح إلى الوجهات التي تشتهر بالأمان والاستقرار والضيافة الجيدة، على غرار المغرب وتركيا، خاصة مع استمرار ارتفاع كلفة السياحة في بعض المناطق الأوروبية بفعل الأعباء الضريبية المتزايدة.

دعوات لتعاون أفضل

في المقابل، شجع المسؤول في “Jet2” السلطات الإسبانية على تكثيف التنسيق مع شركات الطيران ووكالات الأسفار، والتركيز على مواجهة العروض غير القانونية بدلا من “معاقبة المشغلين المنضبطين”. وتبقى الآمال معقودة على إمكانية معالجة الخلافات والمشاحنات الحالية، بما يضمن مواصلة جزر الكناري احتفاظها بمكانتها السياحية، ويتيح للسياح الاستمتاع بخيارات متنوعة بين ضفتي المتوسط وخارجها، مع الحفاظ على تنافسية المغرب وتركيا في آن واحد.