اقترح رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، تشكيل شبكة برلمانية تضم ممثلي المؤسسات التشريعية في الدول الإفريقية الأطلسية، لتعزيز التكامل الإقليمي والنهوض بالمشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى استثمار الإمكانيات الكبيرة لهذه الدول. وقد تم تقديم هذا الاقتراح على هامش افتتاح اجتماع رؤساء البرلمانات الوطنية في الدول الإفريقية الأطلسية، الذي انعقد صباح اليوم الخميس 06 فبراير الجاري بالرباط.

أهمية المبادرة 

وأكد الطالبي العلمي في كلمته، أن هذه المبادرة تعتبر مشروعا استراتيجيا مهيكلا له رهانات تاريخية وجيوسياسية هامة بالنسبة للقارة الإفريقية والعالم، وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى استثمار الإمكانيات التي تتمتع بها البلدان الـ23 المشاطئة للمحيط الأطلسي، من خلال استغلال ثروات الساحل الأطلسي الإفريقي والموارد الطبيعية المتميزة التي يحتوي عليها، كما أشار إلى أن هذا المشروع سيشكل قيمة مضافة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ويعزز التكتلات الإقليمية في القارة.

اجتماع رؤساء البرلمانات الوطنية في الدول الإفريقية الأطلسية

وتطرق الطالبي العلمي في كلمته إلى عدة عوامل أساسية يمكن أن تسهم في نجاح هذه المبادرة، ومن أهمها، الموقع الاستراتيجي للمحيط الأطلسي كبوابة نحو أمريكا الشمالية والجنوبية، وأوروبا الغربية، إضافة إلى الموارد السمكية التي يوفرها الساحل الأطلسي الإفريقي، واستقرار الأمن في المنطقة وقدرتها على توفير بيئة آمنة للبحرية والنقل، وأكد أيضا على الدور الهام للموارد البشرية، خاصة الشباب، في دعم المشاريع الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام.

التعاون الدولي 

وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذه المبادرة تتكامل مع عدة مشاريع أخرى على مستوى القارة الإفريقية، منها، على سبيل المثال، مبادرة الملك محمد السادس في نونبر 2023، التي تهدف إلى تمكين البلدان الإفريقية الساحلية من الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر تعزيز البنية التحتية والنقل، وأبرز أن هذه المبادرات ستعزز الترابط القاري وتساهم في تنمية اقتصادية مستدامة وتوسيع التعاون بين الدول الإفريقية.

ورغم الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها إفريقيا، أوضح الطالبي العلمي أن القارة بحاجة إلى استثمارات ضخمة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية لتتمكن من استثمار هذه الموارد بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن هذه الخطوات السياسية الاستراتيجية الدبلوماسية، ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في القارة، مؤكدا أن تحريك هذه المشاريع يتطلب إرادة سياسية جماعية، وتعاونا بين البرلمانات والمؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية الأطلسية.