أكد علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الأهم في الإضراب الوطني العام الأخير ضد قانون الإضراب، ليس الأرقام المتعلقة بنسب المشاركة، بل ما يعكسه هذا الإضراب من روح المسؤولية والوعي التي أظهرتها الطبقات العاملة.

‎المغالطات في المشروع

‎وأضاف علي لطفي، في تصريح لـ”آش نيوز”، أن الطبقات العاملة خرجت للإضراب بشكل سليم ومسؤول، وأن هذه الخطوة كانت بمثابة رسالة واضحة ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مفادها أن الطبقة العاملة اليوم واعية ومسؤولة ولا تحتاج إلى آليات الترهيب والتخويف والتهديد.

‎وأورد لطفي أن هناك مغالطات خطيرة في المشروع الذي تم التصويت عليه، ومن أبرزها العقوبات المالية التي قد تتحول إلى عقوبات سجنية.

‎وأوضح أن العقوبات يجب أن تكون مرتبطة بالقضاء ولا علاقة لها بقانون تنظيمي يفترض أن ينظم الأمور، وليس أن يجرمها، وأضاف أنه من غير المقبول أن يتم تضمين عقوبات بهذا الشكل في قوانين تنظيمية، مؤكدا أن هذا يعد تجاوزا للأنظمة القانونية المعتمدة.

‎غياب الحوار الاجتماعي

‎وأشار علي لطفي إلى أن المشروع تمت صياغته بعيدا عن الحوار الاجتماعي ولم تجر مشاورات واسعة أو توافق بناء بين الأطراف المعنية حوله، وأكد أن هذا المشروع لم يتم بناؤه بطريقة تشاركية وشفافة، وهو ما يعكس غياب أسس التعاون الفعال بين جميع الأطراف المعنية.