لم يكتف عبد النبي بعيوي بفبركة ملف سرقة موصوفة لوالدة طليقته للضغط عليها من أجل التنازل عن شكايتها، التي تتهمه من خلالها بالتزوير من أجل السطو على عقارين في اسمها، من بينهما فيلا كاليفورنيا، بل فبرك قضية ضرب وجرح وسرقة لشقيقها أيضا، بتنسيق مع “الضحية” المفترض (ع.ع)، تم على إثرها اعتقاله أيضا لمدة 4 أيام بالسجن المحلي بوجدة، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد تنازل شقيقته.

علامة استفهام كبرى

وحسب ما توصلت إليه أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن محاميا عن هيئة المحامين بوجدة تقدم بشكاية نيابة عن “الضحية” (ع.ع)، الذي ادعى أنه تعرض لمحاولة قتل باستعمال الضرب المبرح والسلاح الأبيض، من طرف صهر بعيوي وشخص آخر معه، مؤكدا وجود شاهدين حضرا الواقعة، ومدليا بشهادة طبية وصلت مدة العجز بها إلى 60 يوما، وهو ما نفاه “الضحية” الذي أكد أثناء التحقيق معه تعرضه للضرب فعلا، لكنه نفى معرفته بصهر بعيوي أو الشخص الآخر، وقال إنه ليس متيقنا أنهما من اعتديا عليه ومضيفا أنه يجهل الكيفية التي توصل بها المحامي الذي ينوب عنه إلى اسميهما، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشاهدين اللذين ورد اسمهما بشكاية المحامي اللذان لم يتطرق إليهما “الضحية” في محضر الاستماع إليه، وهو ما يطرح علامة استفهام كبرى حول من زود المحامي بهذه الأسماء.

شهادة زور

وحسب المعطيات التي توصل بها “آش نيوز”، فعند مواجهة الشاهدين بتصريحاتهما بخصوص واقعة الضرب الذي تعرض له “الضحية” (ع.ع)، أكد أحدهما أنه أدلى بشهادة زور وسيناريو مفبرك تم تلقينه له من طرف “الضحية” وشخص آخر نزولا عند طلب عبد النبي بعيوي، بعد أن أخبراه أن الأخير دخل في خلاف مع زوجته التي استولت على مبالغ مالية تخصه ولاذت بالفرار، واقترحا عليه مرافقتهما إلى أحد أحياء وجدة من أجل أن يتكلف “الضحية” بافتعال شجار مع شقيقها والتظاهر بتعرضه للضرب، مشيرين إلى أن دوره سيقتصر على مراقبة الوضع ثم التدخل لفضه. وأضاف الشاهد نفسه، أنهما بوصولهما إلى الحين قام “الضحية” باستفزاز شقيق طليقة بعيوي الذي كان برفقة أحد الأشخاص، ودخل في شجار معهما بالأيدي دون استعمال أي أسلحة، وتدخل المعني لفض النزاع رفقة شخص آخر ثم غادروا نحو أحد صانعي الأسنان الذي تكلف باقتلاع أحد الأسنان الأمامية ل”الضحية”، ثم توجهوا إلى المسشتفى بعد توجيه ضربة لإحدى ساقي “الضحية” بواسطة “حجرة” بعد لفها بقطعة ثوب، لافتعال كسر بها حتى يتسنى له الحصول على شهادة طبية مدة العجز فيها طويلة. وبعدها بثلاثة أيام تلقى اتصالا من أجل الحضور لمقر الشرطة بوجدة للإدلاء بشهادته المزورة، مقابل تكفل بعيوي بفتح صالون حلاقة لفائدته.

مكالمات مشبوهة

أما الشاهد الثاني، فأكد بدوره أن الشهادة التي أدلى بها في حق صهر عبد النبي بعيوي هي شهادة زور، نزولا عند طلب الرئيس السابق لجهة الشرق الذي كانت تربطه به علاقة تجارية تتمثل في كراءه الشاحنات التي كان يستغلها في مقالع شركته، موضحا أنه لقنه ما يجب أن يقوله وعرض عليه صورة صهره قصد التعرف عليه حين يعرض على أنظاره من طرف العناصر الأمنية بوجدة، وهو ما وافق عليه وقام بتنفيذه.

وحسب المعطيات، فقد تم تقديم صهر بعيوي ورفيقه أمام النيابة العامة بوجدة حيث تم استنطاقهما وإحالتهما على قاضي التحقيق الذي قام بمتابعتهما في حالة سراح، قبل أن يضغط عليه بعيوي فيعمل على إيداعهما السجن، الذي لن يخرجا منه إلا بتنازل الطليقة عن شكايتها. وقد كشفت التحريات التقنية وجود مكالمات هاتفية يوم الإفراج، بين محامية بعيوي والقاضي وبينها وبين مشغلها من جهة أخرى، إضافة إلى العديد من الاتصالات الهاتفية بين الرئيس السابق لجهة الشرق وبعض عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة الذين كانوا مكلفين بالبحث في ملف الوكالة المزورة.