في خطوة جديدة لمواجهة العقوبات الغربية، أنشأت روسيا نقطة تفريغ للنفط في البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل المغربية، وذلك ضمن استراتيجيتها للبحث عن أسواق جديدة وتحايلا على القيود المفروضة على صادراتها النفطية.

أول عملية نقل للنفط الروسي قرب الناظور

ووفقا لتقارير إعلامية إسبانية، فقد شهدت المنطقة القريبة من سواحل الناظور، أول عملية نقل للنفط الروسي، حيث استقبلت السفينة العملاقة “رولين” شحنة من النفط الخام من ناقلة أصغر حجما تدعى “سيريندي”، قبل أن تنضم لاحقا سفينتان أخريان، هما “أوسيان أ إم زيد” و”سيا فيديلتي”، محملتين بحوالي 730 ألف برميل من النفط القادم من ميناء بريمورسك الروسي.

التفريغ في المياه الدولية لتجنب الرقابة

وبحسب صحيفة “لاراثون” الإسبانية، فإن هذه العمليات تتم في المياه الدولية، حيث تقل القيود التنظيمية، مما يسمح بالالتفاف على العقوبات الغربية. ويهدف هذا الإجراء إلى تجاوز سقف السعر الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولارا للبرميل، وهو الحد الأقصى الذي يسمح فيه لشركات الشحن والتأمين بمواصلة التعامل مع النفط الروسي دون التعرض لعقوبات.

مخاوف إسبانية من تداعيات بيئية وأمنية

وأثارت هذه العمليات قلقا واسعا في الأوساط الإسبانية، خاصة في ظل غياب أي بيانات رسمية حول مدى تأمين السفن الأربع التي تشارك في عمليات تفريغ النفط قرب مليلية المحتلة. كما تتخوف الجهات الإسبانية من الآثار البيئية المحتملة لهذه العمليات، وما قد ينجم عنها من مخاطر تتعلق بتسرب النفط في المنطقة.

وأشارت “لاراثون” إلى أن الحكومة الإسبانية سبق لها أن اتخذت إجراءات صارمة لمنع عمليات تفريغ النفط الروسي قرب سبتة، خاصة بعد ضغوط قوية من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى تضييق الخناق على الصادرات الروسية وتقليل تأثير موسكو في أسواق الطاقة العالمية.