أكد الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن شعار “لا ثقة في المؤسسات السياسية حكومة وبرلمان” الذي ترفعه النقابات في مسيراتها الاحتجاجية ضد السياسيات العمومية، لم يأت من فراغ، بل كان ناتجا عن مبررات قوية لايمكن تجاهلها، مشيرا إلى أن المصادقة على “القانون المشؤوم للإضراب” كما وصفه، أثبت هذا الشعار.

عدم الوفاء بالوعود

وأورد الحسين اليماني، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الحكومة انقلبت على التزاماتها السابقة التي كانت قد أبرمتها مع النقابات في محضر الحوار الاجتماعي، والتي نصت على ضرورة التفاوض حول القوانين الاجتماعية قبل طرحها في المسطرة التشريعية.

وأضاف اليماني، أنه بعد جلسات محدودة للتفاوض مع النقابات حول مشروع قانون الإضراب، تراجعت الحكومة عن التزاماتها، وطرحت المشروع على مجلس النواب الذي صادق عليه بسرعة غير مبررة.

وأشار النقابي ذاته، إلى أن الحكومة سعت للاستقواء بالأغلبية في البرلمان، ما دفع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تأسيس جبهة للدفاع عن الحق في الإضراب، وتنظيم عدة احتجاجات ومسيرات في المدن المغربية، وصولا إلى الإضراب العام الذي نفذ في الخامس من فبراير 2025.

إجراءات شكلية في البرلمان

وعن البرلمان، أكد الحسين اليماني، أن مصادقة البرلمانيين على القانون كانت مجرد إجراء شكلي، حيث تم توجيه النواب للمصادقة على المشروع دون مناقشة حقيقية أو تعديل جوهري، مما يعكس غياب الاستقلالية والجدية في عمل البرلمان.

وتسائل  اليماني عن مصداقية نواب الأغلبية في التشريع، مؤكدا أن السلطة التنفيذية تتحكم في مسار التشريعات دون أي فصل حقيقي بين السلطات.

وشدد المتحدث ذاته، على أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تقليص الحركات الاحتجاجية والتقليل من المقاومة الاجتماعية المتزايدة ضد سياساتها الفاشلة في مواجهة قضايا الغلاء والبطالة.

وأشار إلى أن المؤسسة التشريعية تحاول من خلال تمرير هذا القانون تسهيل تنفيذ إصلاحات خطيرة في مجال التقاعد والوظيفة العمومية، وتحقيق المزيد من الاستغلال في سوق العمل، ما يهدد الحقوق الأساسية للأجراء والموظفين في البلاد.