أكد مصدر جيد الاطلاع، أن فتنة كبيرة أثيرت بين تجار سوق باب مراكش التاريخي بمدينة الدار البيضاء، الموجودون داخل السور وفي ما يعرف بمنطقة “كوماندار بروفو”، بسبب عرض قدمته شركة إنتاج عالمية تريد تصوير إنتاج ضخم في رمضان، قبله بعضهم مقابل الاستفادة من 1000 درهم في اليوم، ورفضه آخرون طمعا في مزيد من التعويضات، بحكم الرواج التجاري الذي يعرفه الشهر الكريم والإقبال على محلات البيع والشراء بهذه المناسبة، وبمناسبة “العيد الصغير” أيضا، علما أن الاختيار وقع على بعض المحلات فقط وليس كلها.

2000 درهم مقابل 48 ساعة من إقفال الأبواب

وحسب المصدر نفسه، فقد كان هناك اتفاق أولي بين التجار والشركة المغربية المكلفة بتنفيذ الإنتاج رفقة الشركة العالمية، تم على إثره اختيار بعض أماكن التصوير داخل سوق باب مراكش، الذي فرضت الشركة إقفاله لمدة 48 ساعة خلال شهر رمضان، مقابل استفادة أصحاب المحلات من مبلغ 2000 درهما في تلك المدة، كتعويض عن توقف حركة البيع والشراء، وهو ما وافق عليه رئيس الجمعية المكلفة بالتجار في السوق المذكور، بتشاور مع بعض أصحاب المحلات الذين وافق بعضهم، في الوقت الذي رفض آخرون رفضا باتا، واقترحوا أن تستفيد جميع المحلات من التعويضات، بسبب مسألة الاضطرار إلى إقفال أبواب السوق الشعبي ومنافذه، وهو ما جعل رئيس الجمعية ينسحب من المفاوضات مع الشركة المغربية، ليمنح حرية الاختيار للتجار، من أجل القبول أو الرفض، بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة وبدأ التخوين و”التخلويض”، وطالب البعض بالتفاهم مباشرة مع الشركة المعنية، كل على حدة.

“الخواض” و”القضية فيها إن”

واقترح بعض تجار سوق باب مراكش على الشركة المغربية المكلفة بتنفيذ الإنتاج للشركة العالمية، دفع مبلغ 2000 درهما لكل المحلات الموجودة في السوق، وعددها 350 محلا، معتبرين أن مبلغ 70 مليون سنتيم ليس بالشيء الكثير مقارنة مع الإمكانيات الإنتاجية الضخمة للشركة العالمية، حسب المصدر.

المصدر نفسه، أشار، في اتصال مع “آش نيوز“، أن بعض التجار طالبوا بالاستفادة من مبلغ أكبر، خاصة أن بعض تجار المحلات سيتم استغلالهم ك”كومبارس” في الفيلم أيضا، إلى جانب إقفال محلاتهم، ومنهم من اعتبر أن “الخواض داير”، و”القضية فيها إن والكثير من الملاير”، مطالبا بتعويضات أكبر، خاصة أن الأمر يتعلق بسوق شعبي يعرف رواجا كبيرا في شهر الصيام.