أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، ضرورة تعزيز قدرات القضاة في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، طبقا لبروتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة.

الاتفاقيات الدولية

وأضاف الحسن الداكي، في كلمة له بمناسبة أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “بروتوكول إسطنبول.. دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، ألقاها نيابة عنه هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة، أن اعتماد برنامج تكويني تخصصي، يستحضر الالتزامات الدولية للمملكة المغربية المترتبة عن انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإرادتها الراسخة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال إعمال المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وإدماجها في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وأكد الداكي، خلال التظاهرة المنظمة بطنجة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، حرص رئاسة النيابة العامة على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية، وتخصيصها حيزا من تقاريرها السنوية للجوانب ذات الصلة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف وسوء المعاملة.

50 قاضيا وقاضية منتدبين

ويشارك في هذه الدورة، حوالي 80 شخصا بينهم 50 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بطنجة والحسيمة والقنيطرة وتطوان والدار البيضاء والجديدة، فضلا عن ممثلين عن الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج وأطباء شرعيين. كما يشرف على تأطير الدورة التكوينية، خبراء دوليون مرموقون، من بينهم من شاكروا في إعداد الصيغة المراجعة لبروتوكول إسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة علمية في هذا المجال، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.