في ظل الجدل السياسي المرتبط بتصويت الأحزاب على قانون الإضراب، أكد حزب الحركة الشعبية، أن تصويته لصالح هذا القانون يرتبط بـ”حاجة مجتمعية، ولأنه في مجمله تجاوب مع القناعة الحركية المبنية على أساس دستوري ينظم الإضراب وكيفية ممارسته، وفق ضوابط قانونية”.

التوازن بين الأجير والمشغل

وشدد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، في بلاغ له، على ضرروة إقرار التوازن بين حقوق الأجراء والمواطنين في ممارسة الإضراب أو التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وكذا حقوق المشغل وحقوق المجتمع.

وأشار المكتب السياسي لحزب “السنبلة”، في البلاغ الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى أن الفلسفة المؤطرة للتشريع الحركي، “تخدم الوطن والمجتمع ولا تقارب التشريعات بإملاءات الموقع، ولا بنفس شعبوي متلون، وذلك من منطلق أن الحركة الشعبية تشرع للوطن وللمواطن بصدق القناعات وليس لخدمة أجندات ولا أيديولوجيات ولا فئات”.

وأكد المصدر ذاته، أنه “سيظل ضد كل السياسات العمومية والتشريعات التي لا تخدم مصلحة الوطن والمجتمع ولا تصون كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين المشروعة”.