يشهد ملف الأزمة السورية تحولات متسارعة ومعقدة، لا سيما مع اقتراب موعد محاكمة نحو 500 جندي جزائري وعناصر من جبهة البوليساريو، تم إلقاء القبض عليهم أثناء قتالهم إلى جانب نظام الأسد. وتأتي هذه المحاكمة المرتقبة في الشهر المقبل لتفاقم تعقيدات المشهد السوري، وتطرح تساؤلات عديدة حول مستقبل هؤلاء المقاتلين وموقف الجزائر من هذا الملف الشائك.

رفض طلب جزائري لاستعادة المقاتلين

وسعت الجزائر بكل طاقتها لإعادة هؤلاء المقاتلين إلى أرض الوطن، فتقدمت بطلب رسمي للإدارة السورية من أجل تسليمهم. غير أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، رفض هذا الطلب، مما وضع الجزائر في موقف دبلوماسي صعب، وجعلها تواجه ضغوطا إضافية في سياق إقليمي ودولي حرج.

ومن المقرر أن تنطلق إجراءات المحاكمة الشهر المقبل، وسط توقعات بتطبيق معايير العدالة والشفافية. إلا أن ما قد يزيد الوضع تعقيدا هو انعكاسات هذه المحاكمة على العلاقات بين الجزائر وسوريا، فضلا عن تأثيرها المباشر في صورة الجزائر دوليا، خاصة إذا صدرت أحكام مشددة في حق هؤلاء المقاتلين.

مستقبل ضبابي وعقوبات محتملة

ولا يزال مصير المقاتلين المعتقلين غامضا، إذ لم تتضح حتى الآن طبيعة العقوبات التي قد تفرض عليهم. كما أن موقف الجزائر من هذه المحاكمة ما زال غير واضح المعالم، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حيال تطورات الملف على الأرض السورية.

وأشار مراسل يدعى عدي منصور إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض الطلب الذي تقدم به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لإطلاق سراح جنود من الجيش الجزائري وعناصر من البوليساريو، كان قد جرى توقيفهم في وقت سابق، ما يعكس تشبث دمشق بقرارها ومضيها قدما في مسار المحاكمة.

الإدارة السورية الجديدة ومسؤوليات الرئيس

في السياق ذاته، لفتت الإدارة السورية الجديدة إلى أن الرئيس أحمد الشرع هو من سيمثل البلاد في المحافل الدولية، وقد ظهر مؤخرا في صورة تبرز استقباله المرتقب لوفد أوكراني في دمشق. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه أنظار المراقبين إلى ما سيسفر عنه هذا الملف الشائك، وكيف سينعكس على المشهد الإقليمي والدولي.