شهدت منصة فيسبوك في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لصفحات احتيالية تستغل صورة الملك محمد السادس والعلم الوطني، في محاولة لإيهام المستخدمين بأنها جهات رسمية معتمدة. وتعتمد هذه الصفحات على إعلانات ممولة وعبارات مضللة تدعي تقديم مساعدات مالية للمواطنين، لكنها في الواقع ليست سوى عملية نصب إلكترونية منظمة تهدف إلى استدراج الضحايا وسلب أموالهم بطرق احتيالية.

عروض مالية كاذبة لاستدراج الضحايا

وتعتمد هذه الصفحات على الترويج لعروض مالية زائفة، حيث تزعم أنها “مساعدات ملكية معتمدة”، مقدمة للأشخاص المحتاجين بمبالغ تصل إلى 16000 درهم. وتلجأ إلى استراتيجية الضغط الزمني عبر عبارات مثل “العرض متاح اليوم فقط”، لدفع المستخدمين إلى التفاعل السريع دون التحقق من مصداقية المعلومات. كما يتم إحالة الضحايا إلى منصات خارجية مثل واتساب وتيليغرام، حيث يطلب منهم تقديم معلومات شخصية أو دفع مبالغ مالية كرسوم مزعومة لتحصيل “المساعدة المالية”.

تقنيات التلاعب وبناء مصداقية وهمية

ولإضفاء المصداقية على عمليات الاحتيال، تلجأ هذه الصفحات إلى تقييمات زائفة ومراجعات إيجابية مفبركة، حيث تعرض تقييمات مهمة، مما يجعل الضحايا يثقون في مصداقيتها. كما يتم استخدام صور رسمية ومقاطع فيديو مفبركة توحي بأن العروض المالية تأتي بتوجيهات من جهات رسمية، وهو ما يزيد من خطورة هذه الأنشطة الاحتيالية.

وأعرب مختصون في الأمن الرقمي عن قلقهم إزاء الارتفاع الكبير في عمليات النصب الإلكتروني عبر هذه الصفحات، مؤكدين أن آلاف المغاربة، خاصة الفئات الهشة، باتوا مستهدفين بشكل مباشر. وحذروا من أن هذه العمليات الاحتيالية قد تتسبب في خسائر مالية جسيمة للمواطنين، داعين إلى تعزيز التوعية الرقمية لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لهذه الأساليب المخادعة.

دعوات إلى تدخل السلطات وملاحقة المتورطين

وأمام تصاعد هذه الظاهرة، دعت العديد من الجهات إلى تدخل عاجل من السلطات الأمنية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتحديد مصدر هذه الصفحات واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد القائمين عليها.

وفي ظل تفاقم هذه الأنشطة الاحتيالية، شددت هيئات مختصة في الأمن السيبراني على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع العروض المالية المشبوهة، والتأكد من صحة المعلومات عبر المصادر الرسمية فقط، مثل المواقع الحكومية وصفحات المؤسسات الوطنية الموثوقة. كما نصح الخبراء بعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، والإبلاغ عن أي صفحات مشبوهة فور رصدها للحد من انتشار هذه العمليات الاحتيالية.