أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه من الضروري أن يتم تنفيذ مطلب التفويت القضائي لشركة سامير لحساب الدولة المغربية، مشيرا إلى أن الدولة تملك أزيد من 80٪ من ديون الشركة التي تفوق 90 مليار درهم.
شراء أصول الشركة
وأضاف الحسين اليماني، في تصريح لـ “آش نيوز”، أنه في حال عدم بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، فإن ثمن ذلك لن يكفي حتى لتطهير الموقع حتى يعود صالحا لنشاط أخر غير تكرير البترول.
وتابع اليماني موضحا “إن قررت الدولة شراء كل أصول الشركة المقدرة في 21 مليار درهم، فما عليها سوى عرض الباقي على المحكمة التجارية. وهنا نتحدث عن حوالي 4 مليار درهم. وبعد الصيانة والتشغيل، فيمكن لقيمة المصفاة أن تفوق 50 مليار درهم”.
مطلب التفويت القضائي
وأشار الحسين اليماني إلى أن “الجهات المسؤولة اليوم، وعلى رأسها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يجب أن تستوعب أن مطلب التفويت القضائي للدولة، لم يبق شعارا فقط، بل كان موضوع مقترح قانون، تقدمت به العديد من الأحزاب والنقابات، بما فيهم حزب الاستقلال، الحليف في الحكومة، كحل لأزمة البترول، ولكن للأسف، فهذا المقترح رفضت مناقشته من طرف حكومة سعد الدين العثماني ومن طرف حكومة عزيز أخنوش، دون تعليل هذا الرفض”.