خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، استعرض المغرب تطور مقاربته القضائية تجاه عقوبة الإعدام، حيث أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام الملاطي، أن المملكة لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ 1993، وهو ما يعكس تحولا كبيرا في التعامل مع هذه العقوبة. وأوضح أن هناك نقاشا وطنيا واسعا حول إلغائها، تدعمه مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان.

إصلاحات قانونية للحد من النطق بعقوبة الإعدام

وأكد هشام الملاطي، أن المغرب اتخذ عدة إجراءات لتقليص نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، حيث تم تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القضاء العسكري من 16 إلى 5، كما أن مشروع تعديل القانون الجنائي يفرض إجماع القضاة قبل النطق بهذه العقوبة. كما أدرج مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية آلية تفرض تقديم طلبات العفو التلقائي من قبل القاضي المسؤول عن تنفيذ الأحكام.

واستعرض الملاطي إحصائيات تظهر أن عدد المحكومين بالإعدام منذ 1993 بلغ 86 شخصا، وهو ما يمثل نسبة 0.1% من إجمالي السجناء، موضحا أن معظم القضايا تتعلق بجرائم خطيرة، حيث أن 80% منها تتعلق بالحق العام، بينما تمثل قضايا الإرهاب والتطرف 20% من الأحكام.

التفاعل مع المواثيق الدولية والتزامات المغرب الحقوقية

وشدد هشام الملاطي على أن المغرب ملتزم بالتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حيث صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية دون أي تحفظات على المادة 6 التي تؤطر عقوبة الإعدام، كما دعم القرار الأممي القاضي بتعليق تنفيذ الإعدام خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2024.

آفاق إصلاح النظام القضائي والجنائي

وأوضح هشام الملاطي أن المغرب يعمل على مراجعة شاملة لقانونه الجنائي بما يتماشى مع توجهاته الحقوقية، ويهدف إلى تقنين الممارسات القضائية وتعزيز العدالة الجنائية، مع ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب، مشيرا إلى أن مشروع تعديل القانون الجنائي سيتناول بشكل حاسم مسألة الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها نهائيا.

وأكد التقرير أن المغرب يواصل تعزيز مكانته كدولة تحترم التزاماتها الدولية، من خلال تعزيز النقاش الهادئ حول إلغاء عقوبة الإعدام، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاجتماعية والتشريعية، والتزامه بضمان محاكمة عادلة، واحترام حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.