طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بفتح تحقيق وطني نزيه وشفاف حول كيفية تدبير وتوزيع الدعم العمومي المخصص للقطاع، مع الكشف عن المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم، خصوصا كبار المربين والمحتكرين، في مقابل التهميش الذي يطال صغار الفلاحين والكسابة.

مخطط المغرب الأخضر

وأكدت الرابطة في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن السياسات الفلاحية المتبعة، وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر، قد فشلت في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة، بل ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفتحت الباب أمام المضاربة والاحتكار في الأسواق.

ودعت الرابطة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عبر بلورة سياسة فلاحية جديدة أكثر عدلا وإنصافا، تضمن دعم الفلاحين الصغار وتنظيم الأسواق بشكل عادل، مع مراقبة صارمة لأسعار الأعلاف والمواشي.

وشددت الرابطة على ضرورة محاسبة كل المتورطين في سوء تدبير المال العام المرتبط بالدعم الفلاحي، باعتبار أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على نهب المال العام وتعميق الأزمة الاجتماعية.

ضمان العدالة الاجتماعية

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استمرارها في متابعة هذا الملف، ودعت كل الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية حقوق المواطنين، وصون المال العام، وضمان العدالة الاجتماعية في تدبير قطاع حيوي يرتبط مباشرة بالمعيش اليومي للمغاربة.

وأشادت الرابطة، بالتوجيهات الملكية الأخيرة المرتبطة بقرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى، معتبرة رسالة الملك، رسالة قوية تعكس استشعارا حقيقيا لمعاناة الفئات الهشة والمتوسطة، وتؤكد الحاجة إلى مراجعة عميقة للسياسات العمومية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وتربية المواشي.