نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي، بالمغالطات التي ترافق ملف التعاقد، وانتقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشيرة إلى أنها تنشر “الكذب” و”المغالطات”.

كذب ومغالطات 

واتهمت التنسيقية، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، الوزارة و”البيروقراطيات النقابية المتواطئة” كما وصفتهم، بالكذب بخصوص إنهاء ملف التعاقد وادعاء الإدماج التشريعي، مؤكدة أن هذه الأطراف تجهل الملف من الناحية القانونية والسياسية.

وهاجمت التنسيقية، النقابات التعليمية، مبرزة أنها “تنازلت عن دورها في الدفاع عن حقوق الشغيلة، وأصبحت مجرد أدوات إعلامية تروج لدعاية الوزارة، رغم أن التعاقد المفروض لا يزال قائما في قطاع التعليم، وويرخي بظلال مشاكله المتفرعة عنه على المسار المهني للأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد.

مشاكل مستمرة 

وأشارت التنسيقية، إلى مشكل الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد الذين أصبحوا الآن أساتذة محاضرين بالتعليم العالي، وخاصة منهم الذين حصلوا على تراخيص أولية لاجتياز المباريات وتراخيص نهائية للالتحاق بقطاع التعليم العالي، والذين توقفت عملية تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية على مستوى مصالح الخزينة العامة للمملكة نظرا لكونهم ليسوا بموظفين عموميين لعدم توفر المناصب المالية التي تتيح لهم تسوية وضعيتهم بشكل سلس كباقي زملائهم الرسميين، على حد تعبير التنسيقية في بلاغها.

وأبرزت التنسيقة أن المشاكل الخطيرة والكثيرة التي أفرزها نظام التشغيل بالتعاقد المفروض على المسار المهني لجميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، لا يكمن حلها جذريا إلا بإدماج جميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية لهم في إطار قانون المالية ضمن ميزانية الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية دون لف أو دوران وبدون قيد أو شرط.