بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي، إلى إقرار قانون أسرة مدني علماني وعصري شامل، ينص على محاربة العنف ضد النساء، مع توفير آليات حماية فعالة وملاجئ آمنة، ويضمن مساواة قانونية وفعلية بين الجنسين في جميع المجالات، وهو ما يفرض إلغاء كل المواد التمييزية في القانون الجنائي ومدونة الأسرة، مع التنصيص، في مقابل ذلك، على تقاسم المسؤوليات الأسرية.
تمكين النساء
وعبر حزب النهج الديمقراطي العمالي، في بلاغ له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، على ضرورة تمكين النساء اقتصاديا عبر ضمان فرص عمل لائقة، وحماية العاملات من شروط العمل القاسية وخاصة في القطاع غير المهيكل وفي القطاع الزراعي.
وطالب الحزب بتوفير تعليم علماني ديمقراطي شعبي موحد ومجاني، وثقافة مناهضة للعقلية الذكورية والتمييزية، من خلال دمج مقاربة النوع في المناهج التعليمية ومحاربة الصور النمطية للمرأة في الإعلام.