عبرت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن استنكارها وشجبها لـ”حالة العبث والاستهتار” في التعاطي مع ملفات الشغيلة، وتكريس منطق الإقصاء والتسويف في تدبير معظم الملفات العالقة التي عمرت لسنوات.

الحوار القطاعي

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، “قلقها الشديد من نتائج الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المحاورة وما ترتب عن ذلك من تفشي حالة الاحتقان والغضب في صفوف الشغيلة التعليمية جراء التماطل البين والتسويف المستمر في حل الملفات العالقة للشغيلة، مقابل حالة التضخم في اللقاءات والحوارات الصفرية دون أدنى إجراءات عملية”.

ونددت الجامعة بالتكتم وانعدام التواصل المسؤول مع الشغيلة، مبرزة أن هذا ما فتح المجال أمام فوضى الإشاعات وتناسل المعطيات بشكل يفتقد لحس الجدية والمسؤولية، وكرس حالة الاستهتار والاستخفاف بملفات مصيرية لمختلف الأطر الإدارية والتربوية.

التراجع عن المكتسبات

وذكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أنه “في الوقت الذي كان من المفروض على وزارة التربية الوطنية أن تنكب على تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، بعد أزيد من سنتين من إصداره بشكل إيجابي وفعال، تؤكد كل المؤشرات على الرجوع إلى الخلف، إلى ما قبل الحراك التعليمي، وذلك بعد تنامي محاولات الركوب على نضالات الشغيلة، والمقامرة بمصالح رجال ونساء التعليم من أجل تصفية الحسابات الضيقة، والتراجع عن المكتسبات والوعود السابقة”.

وحذرت الجامعة من “التراجع عن الوعود السابقة والإجهاز على مكتسبات الشغيلة بمبررات واهية”، واستنكرت “محاولات رهن المصالح الفضلى لرجال ونساء التعليم بسبب الحسابات السياسية والنقابية الضيقة”.