أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مقترحات القطاعات الوزارية بشأن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة (2026-2028) يجب أن تستند إلى معايير واضحة لترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة التدبير المالي. وشدد على ضرورة تقليص النفقات غير الضرورية، خاصة تلك المرتبطة بالماء والكهرباء وكراء السيارات، بالإضافة إلى ضبط مصاريف كراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المتعلقة بالنقل والتنقل، وذلك وفقا لتوجهات ميثاق مثالية الإدارة.

كما دعا أخنوش، في منشور موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، إلى ضرورة حصر إعانات التسيير الموجهة إلى المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات، لضمان عدم تجاوز الإمكانيات المالية المتاحة.

إعادة توزيع الموارد البشرية وتعزيز المردودية الوظيفية

وفي سياق ضبط نفقات الموظفين، شدد رئيس الحكومة على أهمية التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، بما يضمن تنفيذ الإصلاحات الملتزم بها وتحقيق جودة الخدمات العمومية. كما أكد على ضرورة إرساء آليات تدبيرية فعالة لتحسين المردودية الوظيفية، عبر تعزيز برامج التكوين والتقييم، وإعمال الإمكانيات المتاحة لإعادة الانتشار بين القطاعات والمؤسسات العمومية لسد الخصاص في بعض المجالات.

إصلاح الهيكلة الإدارية وتحديث الخدمات الحكومية

وأشار المنشور الحكومي إلى أن تعزيز ترابط تحديث الإدارة وترشيد الإنفاق يجب أن يتم من خلال اعتماد مقاربة متجددة، ترتكز على تحديث وظائف الدعم والمساندة وتنميط معايير تدبيرها. كما دعا أخنوش إلى تعزيز الاستغلال المشترك للبنيات التحتية الرقمية والأرشيف وحظيرة السيارات بين مختلف الإدارات العمومية، بهدف تقليل التكاليف وتحسين الخدمات.

كما شدد على ضرورة تحيين الهيكلة الإدارية وفق تطور الحاجيات القطاعية، مع تفادي ازدواجية المهام بين الإدارات المختلفة لضمان فعالية أكبر في تنفيذ السياسات العمومية.

تعزيز الاستثمارات وتسريع المشاريع الكبرى

وفيما يتعلق بتحسين فعالية الاستثمار، شدد عزيز أخنوش على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية، خاصة تلك التي تندرج ضمن تعليمات ملكية سامية أو اتفاقيات دولية. وأوصى بتسريع المشاريع قيد الإنجاز، وربط وتيرة صرف الإعانات المالية بمدى تقدم تنفيذ هذه المشاريع، مع ترشيد الإعانات الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية.

كما شدد على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، في إطار احترام القوانين المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مع تعزيز اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تحقيق التوازن المالي وتحفيز النمو الاقتصادي

ولتأمين استدامة المالية العمومية، وضعت الحكومة أهدافا واضحة لتحقيق نسب نمو للناتج الداخلي الخام تصل إلى 4.1% في 2026 و4.2% في 2027 و4.4% في 2028، مع العمل على حصر عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام خلال نفس الفترة.

كما تهدف الحكومة إلى التحكم في معدل التضخم عند مستوى 2% سنويا، لضمان استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي

وفي ختام منشوره، أكد عزيز أخنوش أن استمرار المسار التنموي الطموح يبقى رهينا بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الانسجام بين السياسة الميزانياتية والأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن تحقيق استدامة المديونية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وتعكس هذه التوجيهات التزام الحكومة بضبط الإنفاق وتحفيز الاستثمارات المنتجة وتحقيق التوازن المالي، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة واستقرار اقتصادي خلال السنوات القادمة.