دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إلى تشديد القوانين والتشريعات للقضاء على الظواهر اليوتوبية التي ترتزق باسم الصحافة، وذلك من خلال بلاغ ناري قوي، ينتصر لمهنة المتاعب، أكدت من خلاله إيمانها بأن التأطير القانوني والتشدد في التشريعات ووضع الإطارات المنظمة، كفيل بالقضاء على هذه الإشكاليات الطفيلية التي تنمو وسط فراغ قانوني، يساعد على التربية على الفوضى وعلى والتجييش الجماهيري، واستغلال تعاطف المتابعين، لجمع المشاهدات وتحويلها إلى أرقام في الحسابات البنكية، بعيدا عن عيون إدارة الضرائب، مشيرة إلى عصابة اليوتوب في الخارج التي تحاول تسفيه الدولة، من خلال المس برموزها ورجالاتها، ومشددة على أن الدولة والحكومة أن تتحمل مسؤوليتهما أمام تمدد هذا السرطان داخل وخارج أرض الوطن، والعمل على حل المشكل في أقرب وقت ممكن.

الفرق بين مؤسسات إعلامية وأشخاص بدون التزامات

وشددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في البلاغ الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، على أهمية الفرق بين المؤسسات الإعلامية، المطوقة بواجب المسؤولية والالتزام تجاه المجتمع، وتجاه نموذجها الاقتصادي المبني على الاستثمار والتشغيل والتكوين واحترام قواعد المهنة، وبين أشخاص بدون التزامات على الإطلاق، حولوا الابتزاز والسب والشتم والنصب ونشر الإشاعات والخصوصيات، إلى أصل تجاري، مدر للربح الوفير، مؤكدة التزامها بسلك جميع المساطر والطرق من أجل الحفاظ على هيبة الصحافة والصحافيين المهنيين وحماية مجهوداتهم في البحث عن الأخبار الموثوقة ومحاربة الإشاعة المضرة بالمجتمع واستقرار أمنه الإعلامي، في وقت يسعى آخرون إلى تقويض كل ذلك، ابتذالا وسرقة وانتحالا للصفات.

تثمين عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر

وثمنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، جميع الخطوات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والقرارات المتخذة والعمل الذي تضطلع به اللجان الدائمة، خصوصا لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، معتبرة بأن مواصلة العمل في هذا الاتجاه بكل الشجاعة والجرأة الممكنتين، كفيل بمحاصرة الظواهر الدخيلة على المجتمع، ووضع حد للخلط والالتباس، ومؤكدة بأن لا أحد فوق المساءلة ولا تحتها، من الجسم الصحافي، علما أن انتحال صفة الصحافي، من طرف البعض، هو فعل غير قابل للتسامح، في وجود قانون ينظم هذه المهنة ويضع الشروط الضرورية، القانونية والاجتماعية والأكاديمية لولوجها.

مواجهة المد التدميري القادم على صهوة مواقع اجتماعية

وأهابت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في البلاغ نفسه، بجميع المؤسسات وهيآت المجتمع والقوى الحية من أجل التعاون والتنسيق المشترك لحماية حق المواطنين في الإخبار والترفيه والمعرفة والاستقلال الفكري، ورفع درجة اليقظة لمواجهة هذا المد التدميري، القادم على صهوة مواقع اجتماعية تحتاج إلى كثير من الضبط والتأطير، مشيرة إلى أنها تتابع، بقلق كبير، مستجدات الساحة الإعلامية وتداعيات حملات المسخ والتشويه والتجييش والتعبئة ضد المهنة والمهنيين، ومحاولات الالتفاف المشبوه على أهداف الصحافة والتشكيك في وظائفها تجاه المجتمع والدولة والبناء الديمقراطي.
وتعهدت الجمعية بنقل هواجس مئات الصحافيين المهنيين، المؤطرين بقوانين وتشريعات مصادق عليها من مؤسسات الدولة، الذين بدؤوا ينبهون إلى مخاطر واقع شاذ وخطير، من عناوينه الكبرى قلب الموازين، وجعل الاستثناء قاعدة، وتحويل انتحال الصفة إلى ممارسة يومية، وشرعنة الفوضى والتفاهة والابتذال، باسم شيء آخر غير الصحافة المتعارف عليها دوليا وكونيا.

حرب استنزاف دنيئة بأجندات تخريبية

وجاء في بلاغ الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين: “لم يعد عرابو هذا التوجه الجديد يكتفون بالخلط المتعمد بين الصحافة التي لها قواعدها المهنية ومرجعياتها الأخلاقية وضوابطها القانونية، وبين صناعة المحتوى الذي له مجاله وإطاره المختلف وجمهوره الخاص، بل يشنون حرب استنزاف وكسر للعظام بمختلف الأساليب الدنيئة، رغبة في إرضاخ الجميع، وبسط السيطرة عليهم، حتى يسهل توجيههم والتحكم فيهم، في ما بعد وفق أهداف وأجندات تخريب لم تعد خافية على أحد”.