قام الملك محمد السادس، اليوم (الجمعة)، بتعيينات جديدة في عدد من المؤسسات الهامة، إذ عين جلالته رحمة بورقية، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلفا للرئيس السابق الاتحادي الحبيب المالكي، والذي كان تعيينه قبل سنوات في هذا المنصب محط انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الأوساط التعليمية، باعتبار سن الرجل الذي تجاوز السبعين، والفشل الذي راكمه في مناصب سابقة.

رحمة بورقية على رأس قطاع حساس

واستبشر العديد من المحللين والمتابعين خيرا من تعيين أستاذة علم الاجتماع رحمة بورقية على رأس هذه المؤسسة التي تعنى بقطاع حساس وفي غاية الأهمية، نظرا للمسار الأكاديمي الذي مرت منه، والذي أهلها لأن تصبح أول امرأة تترأس جامعة في المغرب (جامعة الحسن الثاني بالمحمدية)، وأول سيدة تنال عضوية أكاديمية المملكة، إضافة إلى الجوائز والتكريمات الدولية والمناصب التي تولتها، ومن بينها مديرة الهيأة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التابعة للمجلس الذي ترأسه اليوم، وعضوة في اللجنة الملكية لإصلاح مدونة الأسرة.

ثقافة حقوق الإنسان

وجدد الملك محمد السادس، ثقته في أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو المنصب الذي تولته منذ 2018، بعد سنوات طويلة من النضال الحقوقي، الذي تجاوز الملفات الحقوقية داخل المغرب إلى قضايا العالم، والذي أهلها لشغل منصب مستشارة إعلامية للوزير الأول السابق الراحل عبد الرحمان اليوسفي، خلال تجربة التناوب، كما جعل منها أول امرأة تترأس هيأة حقوقية في المغرب هي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كما سبق تعيينها سفيرة للمغرب في السويد.

وعين الملك محمد السادس، محمد الحبيب بلكوش، الحقوقي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وهو المنصب الذي كان يشغله الراحل محمد شوقي بنيوب قبل وفاته في 2023.

مواكبة النموذج التنموي الجديد

ويعكس القرار الملكي، بتعيين رئيستي كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحرص الملكي السامي على تمكين هاتين المؤسستين من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامها الدستورية، نظرا لمركزية الصلاحيات التي خصهما بها الدستور، وللرهانات المرتبطة بها وطنيا ودوليا، كما تأتي هذه التعيينات، في سياق العناية الخاصة التي يوليها الملك لمواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها من الأولويات الوطنية المعنية بتأهيل الرأسمال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمواكبة النموذج التنموي الذي يقوده جلالته، بكل حكمة وتبصر، وكذا الاهتمام المولوي بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب المشهود بها عالميا، التي حققتها بلادنا في هذا المجال، حسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.