أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، تأكيدها لمغربية الصحراء وسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وراء الهجوم السيبيراني الذي طال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

جهات معادية تشوش على نجاحات المغرب

وأوضح مصطفى بايتاس، اليوم (الخميس)، ردا على أسئلة الصحافيين في الندوة التي تلت المجلس الحكومي، أن الهجوم السيبيراني هو محاولة من جهات معادية للتشويش على نجاحات المغرب وانتصاراته الدبلوماسية بشأن القضية الوطنية، مضيفا أن الأمر يتعلق بفعل إجرامي وهجوم سيبيراني انتقامي، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية اتخذت تدابيرها من أجل تعزيز أمنها الرقمي والمعلوماتي، كما قامت بإشعار السلطات القضائية المختصة به.

وأكد بايتاس أن الهجوم أدى إلى تسريب العديد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تتضمن الكثير من المغالطات وتشويها للمعطيات، حسب ما جاء في بلاغ الصندوق التوضيحي الصادر أمس (الأربعاء).

إصلاح جبايات الجماعات الترابية

من جهة أخرى، أوضح مصطفى بايتاس، أن مشروع المرسوم رقم 2.25.250 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم (الخميس)، يهدف إلى تمكين المعهد المذكور من إطار قانوني يحدد شروط تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين، وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.

وأشار بايتاس، إلى أن مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بإصلاح جبايات الجماعات الترابية، المصادق عليه أيضا بمجلس الحكومة، يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وفي توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات.

أما بخصوص مشروع مرسوم يهم تنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، فأشار بايتاس إلى أنه يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ويندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.