علمت مصادر متطابقة، أن المجلس الوزاري المرتقب انعقاده يوم الأربعاء المقبل برئاسة الملك محمد السادس سيحمل في طياته تغييرات هامة على مستوى وزارة الداخلية، تشمل حركة تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال، بالإضافة إلى تعديلات على رأس عدد من المديريات المركزية.

تعديلات تطال مديريات مركزية

وحسب المعطيات المتوفرة، ستشمل هذه التغييرات مديرية الشؤون الإدارية، ومديرية المالية المحلية، ومديرية الشبكات، في خطوة تهدف إلى تعزيز النجاعة الإدارية داخل الوزارة، وإعادة هيكلة بعض المصالح لضمان مواكبة التحولات الراهنة.

وتشير نفس المصادر إلى أن هذه الحركة ستعرف كذلك تعيين عامل جديد على رأس مديرية الكفاءات، بالإضافة إلى تغييرات على مستوى مديرية المؤسسات المحلية، حيث يجري تداول اسم الوكيل القضائي الحالي للجماعات الترابية كمرشح لتولي هذا المنصب. كما يرتقب تعيين والي مفتش عام للإدارة الترابية في إطار تعزيز آليات الرقابة والتتبع.

ولاة وعمال جدد لتعزيز الحكامة الترابية

وستهم التعديلات المرتقبة أيضا تعيين عدد من الولاة والعمال الجدد على مستوى أقاليم وعمالات المملكة، في إطار تجديد النخب الإدارية وضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية الترابية.

ويرى متتبعون أن هذه الحركة المرتقبة تؤكد توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة الترابية وتحقيق مزيد من الفعالية في تدبير الشأن المحلي، في سياق الدينامية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك بهدف تعزيز دولة المؤسسات وترسيخ أسس التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة.