أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوضعية المالية للمغرب “متحكم فيها”، وتتماشى مع التوقعات المحددة في قوانين المالية. وأوضح أن الدينامية الإيجابية بدأت منذ سنة 2022، في أولى سنوات الولاية الحكومية الحالية.

نمو لافت في عائدات الميزانية

وأبرز لقجع أن الموارد العادية للميزانية العامة عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأربع الماضية، بلغ 116 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي متوسط تجاوز 13.4%. وعزا ذلك إلى الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة، خاصة في مجال الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع مبدأ الاقتطاع من المنبع.

وأعلن الوزير أن الميزانية العامة سجلت فائضا بقيمة 753 مليون درهم خلال الربع الأول من سنة 2025، في وقت ارتفعت الموارد الجبائية بـ17.4 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 21.5%، وهو ما يفوق التوقعات المسطرة في قانون المالية لسنة 2025.

استمرار الأداء الإيجابي حتى أبريل

وبحسب لقجع، أكدت النتائج المسجلة إلى نهاية أبريل 2025 استمرار المنحى التصاعدي، حيث بلغت الزيادة في العائدات الجبائية 20.45 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، بنسبة إنجاز تجاوزت 38%.

وعلى مستوى النفقات، أوضح الوزير أن النفقات العادية بلغت 100 مليار درهم مع نهاية مارس 2025، وهو ما يعكس وفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر.

وأشار إلى أن الوضعية المالية الجيدة أفرزت هوامش مالية سمحت بفتح اعتمادات إضافية تقدر بـ13 مليار درهم، موجهة لدعم استقرار أسعار الماء والكهرباء، تنزيل مضامين الحوار الاجتماعي، وتعزيز الاستثمارات العمومية.

هدف خفض العجز وتحفيز الثقة الدولية

وفي ختام مداخلته، أكد لقجع التزام الحكومة بمواصلة النهج المالي المسؤول، مشيرا إلى أن هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% بنهاية سنة 2025، بعد تسجيل 3.9% سنة 2024، يبقى هدفا واقعيا، لا سيما بعد تجديد خط الائتمان المرن للمغرب من طرف صندوق النقد الدولي في 2 أبريل 2025 بقيمة 4.5 مليارات دولار.