أعلن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع عن نية دمشق منح الجنسية السورية لعدد من المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الثورة السورية، من بينهم مقاتلون مغاربة، مؤكدا أن هؤلاء المقاتلين “لا يشكلون أي تهديد أمني أو إرهابي لبلدانهم الأصلية”.

الشرع يوضح خلفيات القرار

وجاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية عقدها الشرع يوم الأربعاء 7 ماي الجاري في باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أكد أن سوريا شهدت خلال سنوات الثورة مجازر مروعة استقطبت متعاطفين من مختلف أنحاء العالم، التحقوا بسوريا كأفراد وليس ضمن أحزاب أو جيوش منظمة، تضامنا مع الشعب السوري في مواجهة نظام بشار الأسد.

معايير منح الجنسية

وأوضح الشرع أن قرار منح الجنسية سيشمل فقط المقاتلين الذين واصلوا القتال إلى جانب الثوار حتى لحظة “تحرير سوريا” وانتصار الثورة في 8 دجنبر 2024. وشدد على أن هؤلاء الأشخاص سيلتزمون بالقوانين السورية ولن يشكلوا أي تهديد لدولهم الأصلية أو الدول المجاورة.

وأشار الشرع إلى أن منح الجنسية سيستند إلى الدستور السوري الجديد المرتقب، والذي سيتضمن تعريفا واضحا لمفهوم المواطنة وآليات الحصول على الجنسية. كما لفت إلى أن كثيرا من هؤلاء المقاتلين الأجانب تزوجوا بسوريات وأنجبوا أطفالا، ما يعزز أحقيتهم في الجنسية.

مكافأة رمزية واندماج اجتماعي

واعتبر الرئيس السوري الجديد أن منح الجنسية يعد بمثابة مكافأة رمزية للمقاتلين الأجانب على تضامنهم مع الشعب السوري، مضيفا: “إذا أخذنا في الاعتبار أن الأشخاص الذين يعيشون في بلد آخر لمدة تتراوح بين 4 و7 سنوات يحصلون عادة على الجنسية، فإن إدماج هؤلاء في المجتمع السوري ليس أمرا مستحيلا، خاصة إذا كانوا يتبنون قيم وأيديولوجية السوريين”.