في خطوة تشريعية جديدة تحمل شعار “اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل”، تقدمت مجموعة من الفاعلين بملتمس إلى رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الجمعة، لتعديل ثلاث مواد أساسية في مدونة الأسرة، وهي المواد 49 و51 و322 من القانون 70-03.

أهداف المبادرة ومبرراتها

ويدعو الملتمس لتعديل المادة 49 المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، والمادة 51 بشأن الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين، والمادة 322 المتعلقة بالإرث. وتأتي هذه المبادرة بعد معطيات رسمية كشفت أن عقود تدبير الأموال المكتسبة، المستقلة عن عقد الزواج، لا تتجاوز 0.5% من مجموع عقود الزواج بالمغرب خلال 17 سنة. وترى المبادرة أن جهل الكثيرين بهذه المادة، وحرج مناقشتها وقت الزواج، يؤدي إلى ضياع حقوق النساء والرجال على السواء عند الطلاق أو الوفاة، خصوصًا مع صعوبات الإثبات التي تفرضها الصيغة الحالية للمادة.

تقدير العمل المنزلي ومساهمة الزوجة

وأشارت المبادرة إلى أن الاجتهاد القضائي ظل غالبا متحفظا في تقدير المساهمة غير المالية للمرأة داخل البيت، باستثناء أحكام نادرة كمحكمة الدار البيضاء سنة 2006 التي اعتبرت العمل المنزلي مساهمة منتجة، وحكم آخر لمحكمة الرباط سنة 2010 قضى للزوجة بنسبة 50% من أموال زوجها بعد إثبات مساهمتها في تنمية الأموال الأسرية.

وترتكز المبادرة على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الحقوق والمعاشرة بالمعروف، وعلى الدستور المغربي الذي ينص في فصله 19 على المساواة بين الجنسين، وفي فصله 32 على دسترة الأسرة، كما تستند إلى التزامات المغرب الدولية، خصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

مقترحات التعديل القانونية

ويقترح الملتمس تعديل المادة 49 بحيث تعتبر الأموال المكتسبة أثناء الزواج مشاعا بين الزوجين، تقسم بحسب المجهودات، في حال عدم وجود عقد خاص، مع إلزام العدول بإشعار الزوجين بهذه الأحكام. كما يقترح تعديل المادة 51 بحيث يحتسب العمل المنزلي ضمن المساهمات في الأموال المشتركة، بينما يشمل تعديل المادة 322 إدراج نصيب الزوج أو الزوجة من الأموال المشتركة ضمن ديون التركة.

وترفع المبادرة شعارا اجتماعيا بليغا، “اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل”، داعية إلى تغيير نظرة المجتمع نحو المال والعمل المنزلي، وإرساء ثقافة الاعتراف والإنصاف داخل الأسرة المغربية، بما يتوافق مع روح الدستور والشريعة والالتزامات الدولية للمغرب.