يستعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب لعقد جمعية عامة استثنائية منتصف الشهر الجاري، وذلك من أجل مناقشة حزمة تعديلات جوهرية على نظامه الأساسي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوسيع صلاحيات القيادة، لكنها أثارت في المقابل موجة من الجدل داخل أوساط الاتحاد، خاصة من قبل التيار النسوي.

ومن أبرز هذه التعديلات المقترحة، إلغاء استعمال الصيغة المحايدة جنسيا في وثائق الاتحاد الرسمية، مثل “الرئيس(ة)” و”نائب(ة) الرئيس العام(ة)”، ما أثار استياء عدد من الأصوات النسائية داخل الاتحاد، التي رأت في الخطوة تراجعا عن مبادئ المساواة والتمثيلية المنصفة بين الجنسين.

توسيع صلاحيات الرئيس وتقليص فرص الترشح

وتنص التعديلات المرتقبة على منح الرئيس ونائبه العام صلاحيات أوسع، خاصة في حالات الشغور أو الإقالة، حيث يخول لنائب الرئيس تولي مهام الرئيس مؤقتا، إلى حين عقد جمعية عامة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر لانتخاب رئيس جديد. كما تنص التعديلات على منع الرئيس المنتهية ولايته من الترشح مباشرة لمنصب نائب الرئيس، ما يعني إقصاء شكيب لعلج، الرئيس الحالي المنتهية ولايته، من العودة إلى القيادة عبر هذا المنصب.

تشجيع الشباب ومنع ازدواج المسؤوليات

وفي خطوة تهدف إلى تجديد النخب داخل الاتحاد، تم إقرار فتح المجال أمام الشباب دون سن 35 سنة للترشح لمناصب المسؤولية، بالإضافة إلى منع الجمع بين رئاسة المكتب الجهوي والقيادة الوطنية للاتحاد، وذلك بهدف توحيد المسؤوليات وتعزيز فعالية العمل التنظيمي.

وضمن توجه لتحديث أدوات التواصل، ستحل الدعوات الإلكترونية محل الدعوات الورقية لاجتماعات الجمعيات العامة، بينما يشترط الأداء المسبق للاشتراكات للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة. كما منحت التعديلات الجديدة لرئيس الاتحاد صلاحية تقديم مرشح رئاسة مجموعة الاتحاد في مجلس المستشارين، من أجل التصويت عليه داخل الغرفة الثانية.

الانتقادات تلاحق التعديلات رغم أهدافها الإصلاحية

ورغم أن هذه التعديلات تهدف، بحسب مصادر داخل الاتحاد، إلى تجديد النخب ورفع كفاءة الحوكمة الداخلية، فإنها واجهت انتقادات من أطراف نسائية ترى فيها “خطوة إلى الوراء”، خصوصاً فيما يخص إلغاء الصيغة المحايدة التي كانت تعد مكسبا رمزيا في مسار المناصفة داخل المؤسسة.