كشفت مصادر موثوق بها، أن رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بالرباط، قاد قبل شهرين من إحالته على التقاعد، بعد تمتيعه بأقصى التمديدات الممكنة، عملية انتقال مشبوهة لأستاذة ثرية ونافذة بمعهد مولاي رشيد للرياضة، إلى كلية الحقوق بأكدال، دون الامتثال للمساطر والأعراف والقوانين الجاري بها العمل.

وأضافت المصادر نفسها، أنه رغم اعتراض كل أعضاء الشعبة على المعنية، وخاصة على مستواها العلمي، وعلى الحاجة إلى تخصصها، لكن المعني بالأمر قام بتأجيل اجتماع اللجنة العلمية لإبداء الرأي حول هذا الملف العلمي لثلاث مرات، كما رفع الجمع العام للشعبة التي له سلطة التقرير بها، ليقرر عقد هذا الاجتماع صبيحة أول يوم بعد العطلة الربيعية، ودون توفر النصاب القانوني، مؤازرا بأستاذين من القسم الفرنسي، رغم أن المعنية بالانتقال تنتمي للقسم العربي، إذ أصر على التوقيع بالموافقة المفتوحة، دون دراسة الملف العلمي للمعنية بالانتقال والتحقق من اندراجه ضمن الخصاص الموجود، ودون النظر في إسناد المنصب المالي، لأن الأمر غير ممكن، لأن الأستاذة المعنية لا تنتسب أصلا إلى قطاع التعليم العالي، بل إلى قطاع حكومي آخر.

علامات استفهام كثيرة

ودون البحث في المسار العلمي والبيداغوجي للباحثة، قرر الرئيس أن لا يرفع المقترح إلى الجمع العام الذي يضم أزيد من ثلاثين أستاذا لمناقشة الطلب والملف والمقترح، عكس ما فعله مع كل الطلبات المقدمة إليه خلال عهدته، إذ رفعها جميعا إلى الجمع العام للشعبة وتقرر رفضها، وكان من بينها طلب ابنة ناطق سابق باسم القصر الملكي (خ. أ).

ولم تستبعد المصادر، في اتصال مع “آش نيوز“، وجود شبهات كثيرة وعلامات استفهام تحوم حول تصرفات رئيس الشعبة المقبل على التقاعد. وتساءلت لماذا الإصرار على تهريب اجتماع اللجنة العلمية واختيار توقيت لا يناسب الجميع، وليقرر الموافقة فقط بصوتين من القسم الفرنسي أولهما مدير سابق مطرود من مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة، وثانيهما لمديرة العيادة القانونية المتنفذة في الكلية، والتي تعتبر نفسها أستاذة فوق كل الأساتذة والمرشحة فوق العادة للعمادة.

القرب من شخصية نافذة

وواصلت المصادر تساؤلاتها قائلة لماذا تم تخصيص الأستاذة الثرية النافذة بهذا الاستثناء والحظوة على خلاف باقي الطلبات السابقة وجلهم ذوو ملفات علمية قوية ينتسبون لكليات تابعة لقطاع التعليم العالي بكليات مكناس وفاس ومراكش وإنزكان. فهل الأستاذة التي تدرس بمعهد الرياضة بالرباط أولى منهم؟ ثم لماذا منح الاستثناء لهذه الأستاذة رغم أن تخصصها “قانون الطفولة” جزئي ولا يندرج ضمن الخصاص في كل كليات المغرب، خاصة في وجود أساتذة أكفاء يدرسون قانون الأسرة.
وتساءلت المصادر لماذا بالضبط نقل أستاذة تدرس “حقوق الطفولة” إلى كلية عريقة درس بها ملك البلاد ورجالات الدولة، والمشهود لها بالتشدد في قبول الأساتذة، واستعمال حيلة الانتقال لولوجها بعدما فشلت المعنية في النجاح في كل مباريات كليات الحقوق بكل المغرب، إذ رسبت في كليات فاس وقلعة السراغنة والرشيدية والقنيطرة وآيت ملول، لتوظف بطريقة مشبوهة في معهد الرياضة بطريقة استنكرها زملاؤها، قبل أن يدخلها رئيس الشعبة المتقاعد من النافذة إلى أعرق كلية بالمغرب. فهل إلى هذا الحد أصبحت مكانة هذه الكلية تستباح وأصبح من لا يمكنه النجاح في كليات أخرى ولوجها من بوابة الانتقال، ثم هل يكون لعامل ثراء السيدة ونفوذها وقدرتها على التأثير بالطرق المشبوهة وقربها من شخصية نافذة عزلت مؤخرا على رأس أكبر مؤسسة بالمغرب هو الأمر الذي حسم العملية/ الصفقة، تقول المصادر.
ودعت المصادر أصحاب الضمائر الحية للتحرك من أجل إيقاف هذه المهزلة التي تسيء الى أم كليات الحقوق بالمغرب قبل فوات الأوان.