في خطوة دبلوماسية تحمل أبعادا سياسية وإنسانية عميقة، أعلن الملك محمد السادس، اليوم السبت 17 ماي الجاري، عن إعادة فتح السفارة المغربية في العاصمة السورية دمشق، وذلك خلال خطاب رسمي موجه إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد.

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من اثني عشر عاما على إغلاق السفارة سنة 2012، في سياق الأزمة السورية. واعتبر الملك أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية مغربية ثابتة تقوم على دعم وحدة سوريا الترابية وسيادتها الكاملة، وحرص المملكة على التضامن مع الشعب السوري الشقيق في سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والكرامة.

خطوة مغربية لتقوية المسار السياسي السوري

وأكد الملك محمد السادس أن هذه العودة الدبلوماسية إلى دمشق تجسد انخراط المغرب الفعلي في دعم المسار السياسي بسوريا، كما تعد رسالة واضحة على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين الرباط ودمشق، قائمة على الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل مصلحة الشعبين.

وجاء في الخطاب الملكي: “إن هذه المبادرة تأتي في سياق ظرف إقليمي دقيق، وتهدف إلى توحيد الصف العربي وتعزيز أواصر الأخوة، وتجديد الثقة في العمل العربي المشترك، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.”

إرادة لتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التضامن العربي

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة المغربية تحمل رسائل سياسية قوية، أبرزها الدعوة إلى تغليب منطق الحوار والعودة إلى القنوات الدبلوماسية كآلية لحل الأزمات، إلى جانب السعي لتعزيز الروابط التاريخية بين المغرب وسوريا، والتي كانت دائما قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

وتشكل هذه المبادرة أيضا جزءا من تحرك عربي أوسع لإعادة ترميم العلاقات مع سوريا، في إطار تحولات إقليمية تسعى إلى تجاوز عقد من الانقسامات والصراعات، وترسيخ مناخ من الانفتاح والتنسيق المشترك في وجه التحديات المتعددة التي تواجه العالم العربي.

ويرتقب أن يسهم قرار المغرب في تحريك دينامية جديدة داخل المشهد العربي، من خلال الدفع في اتجاه مصالحة شاملة، تضع مصلحة الشعوب في صدارة الأولويات، وتعيد الاعتبار للعمل الدبلوماسي كرافعة أساسية لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.