بعد تجاوزه أولى المراحل داخل المؤسسة التشريعية، ينتظر أن يعرض مشروع القانون رقم 03.23، المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، على أنظار الجلسة العامة بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، في خطوة حاسمة قبل انتقاله إلى مجلس المستشارين لاستكمال النقاش المؤسساتي حول واحدة من أبرز المحطات التشريعية في الولاية الحالية.

ويعد هذا المشروع من بين القوانين الأكثر إثارة للجدل في الأوساط السياسية والحقوقية، بالنظر إلى ما يطرحه من تحولات جوهرية في نظام العدالة الجنائية، وتأثيراته المرتقبة على التوازن بين حماية الحقوق الفردية ونجاعة العدالة الزجرية.

آمال معلقة على مجلس المستشارين لتصحيح الاختلالات

ويرى عدد من المراقبين أن انتقال النص إلى الغرفة الثانية يمنح فرصة جديدة لـتجويد الصيغة القانونية المعتمدة من طرف النواب، خاصة في ظل تنوع التركيبة السياسية والمهنية لمجلس المستشارين، ما قد يسهم في تدارك الثغرات والملاحظات الحقوقية التي أثيرت خلال النقاشات السابقة.

ويؤكد خبراء قانونيون أن التركيز يجب أن ينصب في هذه المرحلة على تحقيق توازن تشريعي دقيق، يستجيب لمتطلبات دولة القانون ويأخذ بعين الاعتبار التطورات المجتمعية والضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة.

نقاشات مشحونة ورفض حكومي لأغلب التعديلات

وقد رافق مناقشة مشروع القانون داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان نقاش برلماني ساخن، حيث تقدمت الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، بما يفوق ألف تعديل همت مواد حساسة من النص، خاصة ما يتعلق منها بالحريات الفردية والإجراءات التمهيدية والضبط القضائي.

لكن نسبة كبيرة من هذه التعديلات، خصوصا المقترحة من طرف المعارضة، قوبلت بالرفض من طرف الحكومة ممثلة في وزير العدل، وهو ما عمق الخلافات ورفع من حدة الجدل السياسي والحقوقي حول مضمون المشروع وطريقة تدبيره داخل البرلمان.

محطة مفصلية في مسار إصلاح العدالة الجنائية

ويعتبر مشروع تعديل المسطرة الجنائية أحد الركائز الأساسية في ورش إصلاح العدالة الذي أطلقته المملكة منذ سنوات، بهدف عصرنة المنظومة القانونية وتحديث الإجراءات الجنائية بما يضمن احترام الحقوق والحريات، ويحقق في الآن ذاته نجاعة أكبر في مواجهة الجريمة وضمان الأمن القضائي.

وبين مطالب المعارضة بفتح نقاش أوسع حول مضامين القانون، وتشبث الحكومة بصيغة أقرب إلى رؤيتها التنفيذية، يرتقب أن يكون النقاش داخل مجلس المستشارين أكثر عمقا وتوازنا، لتفادي إنتاج نص قانوني يثير تحفظات في مراحل لاحقة، خاصة من طرف المجتمع المدني والهيئات المهنية للقضاء والمحاماة.

وسيشكل التصويت المرتقب يوم الثلاثاء محطة حاسمة لتحديد مستقبل القانون داخل المسار التشريعي، في انتظار ما ستؤول إليه المداولات القادمة في الغرفة الثانية من البرلمان.