أثار القرار القاضي بتوحيد ألوان المباني والواجهات التجارية بمدينة الناظور، موجة واسعة من الانتقادات والاستياء، وسط أزمة اقتصادية خانقة وأوضاع اجتماعية متدهورة تشهدها المدينة. ويهدف القرار إلى فرض لون رئيسي يغلب عليه الأبيض والأزرق ليعبر عن هوية عمرانية موحدة، مع اعتماد لون موحد لأغطية المحلات (الباش)، في خطوة وصفها الكثيرون بأنها تجميلية شكلية لا تمس جوهر معاناة السكان اليومية.

انتقادات واسعة ومشاكل متفاقمة

وتأتي هذه القرارات في وقت تعاني فيه الناظور من تدهور واضح في البنية التحتية، حيث تنتشر الحفر في الشوارع الرئيسية والفرعية، مما يزيد من معاناة السائقين والمشاة على حد سواء. وتواجه المدينة أيضا نقصا حادا في الخدمات والمرافق الحيوية، خصوصا المتعلقة بالنظافة العامة، والصرف الصحي، والإنارة العمومية التي تشهد انقطاعات متكررة.

وتشير مصادر محلية إلى أن العديد من أحياء المدينة تعاني من الإهمال، مع تزايد ظاهرة الكلاب الضالة التي تهدد سلامة السكان، فضلا عن تفشي البعوض والحشرات في مناطق متعددة، دون تدخلات حقيقية من الجهات المسؤولة لمعالجة هذه المشاكل.

قرارات تجميلية في غير محلها

ورغم ما قد يبدو عليه توحيد الألوان من تناسق وجمالية، إلا أن انتقادات عديدة وجهت للإهتمام الملح بالمظهر الخارجي للمدينة على حساب الاحتياجات الحقيقية للمواطنين. إذ يتساءل كثيرون عن جدوى التركيز على الشكل الخارجي في وقت يعيش فيه السكان أوضاعا اقتصادية صعبة، مع تراجع فرص الشغل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب المبادرات التنموية الجادة.

ويحذر مراقبون من أن هذه الخطوة قد تزيد من الضغوط الاقتصادية على التجار وأصحاب المحلات، الذين سيضطرون لتحمل تكاليف إعادة طلاء واجهاتهم وتغيير أغطية المحلات، ما قد يؤدي إلى زيادة أعبائهم المالية في ظل ركود اقتصادي خانق تعيشه المدينة.

كما يتساءل المواطنون عن مصير الخطط المتعلقة بتأهيل الأحياء المهمشة، وتحسين الطرق المتهالكة، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، مشددين على ضرورة وضع برامج تنموية حقيقية بدلا من الانشغال بتوحيد الألوان والواجهات.

دعوات لتغيير النهج وترتيب الأولويات

وطالب سكان مدينة الناظور بتغيير النهج الحالي، وإعطاء الأولوية لتحسين جودة الحياة، عبر معالجة البنية التحتية المتهالكة، وتوفير الخدمات الأساسية، ومواجهة الأزمات البيئية والصحية التي تهدد السكان. كما شددوا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن مشاركة المجتمع المدني والساكنة في اتخاذ القرارات المصيرية، بدل القرارات الفردية التي تهمل المصلحة العامة.