في خطوة بارزة لتعزيز التعاون القانوني الدولي بإفريقيا، وقعت المملكة المغربية ومنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، اليوم الاثنين 2 يونيو الجاري بالرباط، اتفاقية مقر لإحداث أول مكتب إقليمي للمنظمة في القارة، مما يعزز مكانة المغرب كشريك استراتيجي في تطوير القوانين العابرة للحدود.

وشهد حفل التوقيع حضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب الأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني، الذي أشاد بدور المغرب الرائد في تفعيل الاتفاقيات القانونية متعددة الأطراف. كما حضر اللقاء رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، بصفته ممثلاً للسلطة المركزية المكلفة بتنفيذ الاتفاقيات القانونية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي.

إشادة بالتجربة المغربية

وأكد كريستوف برناسكوني أن المكتب الإقليمي الجديد بالمغرب سيعزز إشعاع آليات القانون الدولي الخاص، لا سيما في مجالات قانون الأسرة، حماية الأطفال، تسوية النزاعات العابرة للحدود، والمصادقة على الوثائق الرسمية. وأوضح أن اختيار المغرب لهذا الدور البارز جاء بالإجماع خلال جلسات المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسات المنعقدة بين 4 و7 مارس الماضي بأكاديمية لاهاي، بمشاركة ممثلي 75 دولة عضوا و44 دولة غير عضو، إلى جانب عشرات المنظمات الدولية.

ثالث مكتب عالمي للمنظمة

ويمثل هذا المكتب الثالث من نوعه على المستوى العالمي بعد مكتبي أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ، وهو ما يعكس الثقة الدولية بكفاءة المغرب القانونية وريادته الإقليمية والدولية في مجال القانون الدولي الخاص.

وتأسست منظمة مؤتمر لاهاي سنة 1893، وتعتبر من أقدم المنظمات الحكومية الدولية، وتضم اليوم 91 دولة عضوا إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وتكرس جهودها لتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال صكوك واتفاقيات معترف بها دوليا، تشمل قضايا الأسرة، حماية الأطفال، التبني، تسوية النزاعات، والمصادقة على الوثائق.