فتح تحقيق في اختراق مزعوم لموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الوكيل العام بالرباط يأمر بالتحقيق بعد نشر وثائق حساسة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي عاجل، عقب تداول أخبار تفيد بتعرض الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاختراق سيبراني ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسندت مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد انتشار معطيات شخصية حساسة تتعلق بعدد من القضاة وموظفي وزارة العدل، على قناة تحمل اسم “جبروت” على تطبيق “تلغرام”، حيث ادعى مسؤولوها حصولهم على قاعدة بيانات ضخمة تتضمن معلومات دقيقة وخطيرة عن القضاة.
اختراق مزعوم يهدد أمن مؤسسات الدولة
وتزعم هذه القناة أنها نجحت في تنفيذ هجوم سيبراني مكنها من الحصول على معطيات تشمل قرابة 5 آلاف قاض و35 ألف موظف تابعين للسلطة القضائية ووزارة العدل، من بينها وثائق رسمية ومعلومات شخصية محمية بقوة القانون، كما سبق لنفس المجموعة أن تبنت اختراقا سابقا استهدف قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ورغم أن هذه الادعاءات لا تزال غير مؤكدة رسميا، إلا أن طبيعة المعطيات المنشورة تظهر وجود تصعيد في الهجمات السيبرانية الموجهة ضد مؤسسات الدولة، ما يعيد إلى الواجهة التهديدات الأمنية التي تستهدف البنيات الرقمية الحساسة في المغرب.
وتدخل هذه الأفعال، في حال ثبوتها، ضمن الجرائم المنصوص عليها في القوانين المغربية، خاصة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والأمن المعلوماتي، وهو ما يرتب مسؤوليات جنائية صارمة تجاه الجهات المجهولة التي تقف وراء هذه العمليات.
وتؤكد النيابة العامة من خلال هذا الإجراء يقظتها في حماية سرية المؤسسات، وحرصها على عدم التساهل مع أي محاولة تستهدف اختراق سيادة العدالة أو المس بالثقة الرقمية للدولة.
تعليقات 0