بعد الواقعة السابقة لحميد شباط وعزيز اللبار، التي استعمل فيها المتشاجران الضرب واللكم والعض، عادت نفس الواقعة لتتكرر من جديد، بعدما نشب عراك جسدي بين نائبين برلمانيين، أحدهما ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، والآخر إلى أحد فرق المعارضة، قرب المكتب الرئيسي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالطابق العلوي، بالتزامن مع جلسة الأسئلة الشفوية. ولولا تدخل الوسطاء لفض العراك، لوصلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.

النائب البرلماني المعارض، المعروف بكون رئيس فريقه من المتعاطفين مع الحكومة، حاول الاعتداء جسديا على النائب المنتمي لفريق “البام”، في مشهد غير مسبوق داخل المؤسسة التشريعية.
وتبين أن النائبان البرلمانيان ينتميان لنفس الدائرة الانتخابية، وكانا على علاقة صداقة سابقة قبل أن تفرقهما التوترات الناتجة عن الاستحقاقات الانتخابية، وعلاقات مالية جمعتهما.

مطالب بضرورة تفعيل مدونة السلوك البرلماني

وعزت مصادر “آش نيوز” التي حضرت الواقعة، شرارة اندلاع الخلاف، إلى أن النائب عن فريق “البام” رفض أن يلمسه زميله المعارض في موضع معين من جسده، قيل إنه كان يخفي فيه تمائم (حجابات) يزعم أنها لجلب القبول والتوفيق في الخصومات السياسية، ما أدى إلى تصاعد الملاسنة وتبادل السب، وصولا إلى محاولة الركل والصفع.
وقالت مصادر عليمة، إن تدخل رئيس لجنة دائمة، رفقة رئيس سابق لفريق نيابي، هو الذي أدى إلى احتواء الموقف وتهدئة الأجواء، بعدما تحوّلت أروقة البرلمان إلى تجمهر، في واقعة أعادت إلى الواجهة مطالب عدد من النواب بضرورة تفعيل مدونة السلوك البرلماني، ووضع حد لهذه الانزلاقات التي تسيء لصورة المؤسسة التشريعية.

انحدار سياسي غير مقبول

واستاء نواب برلمانيون من الواقعة، واصفين ما جرى بأنه “عار سياسي” و”انحدار أخلاقي غير مقبول”، مشددين على أن الخلافات ذات الطابع الانتخابي يجب أن تحلّ في الدوائر المحلية، لا أن تنقل إلى قبة المؤسسة التشريعية.
وكشفت المصادر نفسها، أنه تم إشعار رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بكافة تفاصيل الحادث، بما فيها هوية الشهود، من بينهم رئيس سابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ورئيسا لجنتين دائمتين.

ومن المرتقب أن يتم الاستماع إلى النائبين المعنيين في إطار المسطرة التأديبية المنصوص عليها في مدونة السلوك البرلماني، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأن هذا النزاع الشخصي الذي انتقل للمؤسسة التشريعية.