تنظر المحكمة الابتدائية ببركان، اليوم (الخميس)، في أول ملف يحاكم فيه أشخاص بقانون الإضراب، الذي أخرجه يونس السكوري،  وزير الشغل، وهو ملف معطلين نظموا وقفة احتجاجية سلمية كانوا يطالبون من خلالها بحقهم في الشغل.

وقال الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بمدينة بركان، بأن متابعة قضائية تم تحريكها في مواجهة مجموعة من أعضائه، وذلك على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بالحق في الشغل، دون حصولهم على ترخيص من السلطات المعنية لتنظيم وقفتهم.

غياب تجاوب رسمي محلي مع ملف المعطلين

وأكد بلاغ جمعية المعطلين أن هذه الخطوة تأتي في وقت كانت فيه الساكنة والمعنيون ينتظرون تجاوبا رسميا مع ملف المعطلين بالمنطقة، بعد محطات نضالية وصفها البيان ب”الواعية والمسؤولة”.
وبناء عليه، أعلن فرع الجمعية أن الملف يتابع فيه ثمانية أسماء من المعطلين والمعطلات. ويتعلق الأمر بعبد الكريم عزازي وأحمد محمدي ومنير الريف وسمير جيرودي وشفيقة بوعزاوي ونعيمة لغزال وصفاء محمّودي ونادية محمّودي.

مرور شهرين بين الوقفة الاحتجاجية والمحاكمة

وأضاف بلاغ الجمعية، أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي كان المتابعون قضائيا يطالبون من خلالها بالشغل، نظمت قبل أكثر من شهرين، ليتفاجأ المتابعون ضحايا قانون الشغل الجديد، باستدعائهم للمثول أمام المحكمة الابتدائية ببركان قصد البت في قضيتهم.
وحددت المحكمة انطلاق أولى جلسات المحاكمة اليوم (الخميس) 19 يونيو 2025، على الساعة 9:30 صباحا، بالقاعة رقم 3 بالمحكمة الابتدائية ببركان.
وتزامنا مع انعقاد أولى جلسات محاكمة معطلي بركان، دعت الجمعية كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى التعبئة والحضور لدعم المعطلين المتابعين، في إطار قانون الإضراب الجديد.