اعتبرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاقتصاد الدائري يشكل سلاحا استراتيجيا بالنسبة إلى المغرب، من أجل تحقيق السيادة البيئية وضمان استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وتحقيق الطموحات والأهداف التي يسعى إليها النموذج التنموي الجديد.

وأوضحت ليلى بنعلي، في كلمتها الافتتاحية بأشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة اليوم (الجمعة) بسلا من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، أن المغرب أصبح مستعدا، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

وقالت ليلى بنعلي، إن اللقاء الوطني، الذي ينظم تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، يترجم التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى جعل المغرب نموذجا قاريا في الابتكار البيئي والانتقال الأخضر، مشيرة إلى أنه يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري ترتكز على مقاربات تشاركية وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، بهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة وتقلل من النفايات وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.

تعزيز الاقتصاد الأخضر

وأضافت المسؤولة الحكومية أن تنظيم هذه الندوة، يعكس التزام المغرب القوي بالتحولات العالمية الكبرى، ويجسد انخراطه المستمر في تعزيز اقتصاد أخضر مندمج ومنصف، قادر على مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الأمن الاستراتيجي في زمن الأزمات البيئية المتكررة، مبرزة أن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية وتوحيد جهود الفاعلين وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، ومشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي، وهي الخطة التي تتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، على اعتبار أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية، حسب البلاغ.