أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في خطوة غير متوقعة، عن إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير من مهامه، ضمن سلسلة من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالي.
ردود فعل متباينة داخل الكلية
وقد خلف القرار تفاعلات متباينة في الأوساط الجامعية، إذ اعتبره البعض إجراء ضروريا لإعادة ضبط سير العمل بالمؤسسة، خاصة في ظل التوترات التي شابت الكلية خلال الأشهر الأخيرة، والمتعلقة بالتدبير الإداري والمالي، وشبهات في بعض المباريات، وأداء اللجان البيداغوجية.
وفي الوقت الذي التزمت فيه رئاسة جامعة ابن زهر الصمت بشأن خلفيات الإعفاء، اكتفى مصدر مسؤول بالتأكيد على احترام المساطر القانونية في تعيين وعزل المسؤولين. في المقابل، كشفت مصادر من داخل الوزارة أن قرار الإعفاء جاء بناء على تقرير تفتيشي رصد اختلالات عدة، ما استدعى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
توقعات بمرحلة انتقالية وهيكلة جديدة
ويرى متتبعون أن هذا القرار قد يمهد لمرحلة جديدة من الإصلاح داخل الكلية، تشمل إعادة هيكلة الإدارة وضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، لمواكبة التحديات الكبرى التي تواجه الجامعة المغربية، من بينها تحسين جودة التكوين، وترسيخ الشفافية، والاستجابة لتطلعات الطلبة والأساتذة.
ومن المرتقب أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة تعيين عميد بالنيابة لتدبير المرحلة الانتقالية، في انتظار فتح مباراة رسمية لشغل المنصب، وفق الشروط القانونية المعمول بها داخل منظومة التعليم العالي.