في ظل الجدل المتصاعد حول حالات التسمم المرتبطة باستهلاك البطيخ الأحمر، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بلاغا رسميا يوضح فيه حيثيات مراقبة هذا المنتوج، مشددا على أن زراعة وتسويق البطيخ تخضع لنظام رقابي صارم ومتعدد المستويات.

مراقبة صارمة واختبارات علمية دقيقة

وأكد المكتب أن سلسلة إنتاج البطيخ الأحمر تمر من مراحل مراقبة دقيقة، تشمل أولا الترخيص المسبق لاستخدام المبيدات، وتحاليل مخبرية مستمرة، إضافة إلى آليات تتبع صارمة لما بعد التسويق، سواء داخل الأسواق المحلية أو عند التصدير إلى الخارج.

وأضاف أن المبيدات المسموح بها تخضع لتقييم علمي دقيق قبل الترخيص، يشمل دراسة البيانات الرسمية والبيئية وتحاليل كيميائية وبيولوجية تهدف إلى ضمان نجاعة المنتج الفلاحي وسلامته على صحة المستهلك.

منظومة رقابية وطنية متطورة

وأوضح “أونسا” أن المغرب يعتمد منظومة رقابية متقدمة تتحكم في تداول المنتجات الفلاحية ذات الحساسية، مع تحديد صارم للجرعات المسموح بها للمبيدات، ما يعكس الأهمية القصوى التي توليها السلطات لحماية صحة المواطنين.

إجراءات تصحيحية لحذف المواد غير الآمنة

وفي سياق مواكبة التطورات العلمية، أشار المكتب إلى أنه يقوم بعملية رصد مستمر للمواد الفعالة المعتمدة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وفي هذا الإطار، تم منذ سنة 2018 سحب 63 مادة فعالة من السوق، ما أدى إلى حذف 411 منتجا تجاريا لم تعد تستوفي معايير السلامة المعتمدة.

وختم المكتب تأكيده أن مصالحه تواصل العمل بشكل منتظم على مراقبة الجودة، بهدف طمأنة المستهلك المغربي وضمان توفر المواد الفلاحية في الأسواق ضمن شروط السلامة الصحية المطلوبة.