دخلت إصلاحات بيداغوجية جديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، تلزم جميع مسالك الإجازة والماستر بإدراج وحدة دراسية باللغة العربية، حتى داخل التكوينات العلمية، الطبية والهندسية.
ويأتي القرار في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يركز على ترسيخ الهوية اللغوية الوطنية وتعزيز مكانة العربية إلى جانب اللغات الأجنبية.
نظام الأرصدة المكتسبة
وتعتمد الضوابط الجديدة لمسالك الإجازة والماستر على نظام الأرصدة المكتسبة (Crédits)، المستوحى من التجارب الجامعية الدولية ولا سيما نموذج “الباشلور”، بما يعكس إرادة المشرع في التوفيق بين الانفتاح على المعايير العالمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية واللغوية.
وبموجب الإصلاح، ستحدث وحدة واحدة على الأقل باللغة العربية ضمن مختلف التخصصات العلمية والتقنية والطبية، بما في ذلك كليات الطب والصيدلة ومدارس المهندسين، وهو ما يمثل سابقة في التعليم العالي المغربي.
آفاق البحث العلمي
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء سيمنح الطلبة فرصة أكبر لتعزيز رصيدهم في اللغة العربية العلمية، وفتح آفاق أوسع أمام البحث والنشر المعرفي محليا، مع استمرار الانفتاح على اللغات الأجنبية المعتمدة في التكوينات التقنية والبحثية.