توقع بنك المغرب، أن يتسارع النمو الاقتصادي ليمر من 3.8 في المائة في 2024 إلى 4.6 في المائة خلال السنة الجارية، ليستقر عند 4.4 في المائة في 2026، مرجحا أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 41.3 مليون قنطار، ثم بمعدل 3.2 في المائة في 2026، مع فرضية إنتاج 50 مليون قنطار من الحبوب. أما القطاعات غير الفلاحية، فمن المتوقع أن يناهز نموها 4.5 في المائة في 2025 و2026 بفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية.
وحسب بلاغ لبنك المغرب، الذي عقد اجتماعه الفصلي برسم 2025، اليوم (الثلاثاء)، يرتقب على صعيد الحسابات الخارجية، أن تستمر دينامية المبادلات التجارية على المدى المتوسط، مع بقاء أثر التدابير الجمركية الأمريكية الأخيرة، ضعيفا. كما يتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 6.2 في المائة في 2025 مدفوعة بالأساس بتزايد مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 110.7 مليار درهم، ثم بمعدل 9.4 في المائة في 2026، ارتباطا بالانتعاش المنتظر في صناعة السيارات، التي يرتقب أن تسجل مبيعاتها نموا بنسبة 20 في المائة السنة المقبلة يصل إلى 187.6 مليار درهم، بعد تراجع طفيف السنة الجارية.
الفاتورة الطاقية مستمرة في الانخفاض
بالمقابل، من المتوقع، حسب بنك المغرب، أن تتنامى الواردات بنسبة 7.4 في المائة في 2025 ثم بواقع 7.1 في المائة في 2026 نتيجة للارتفاع الهام في مقتنيات سلع التجهيز، فيما يرتقب أن تستمر الفاتورة الطاقية في الانخفاض، لتعود إلى 94.4 مليار في 2026.
ورجح بنك المغرب، في بلاغه الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الجيد، مع ارتفاعات جديدة بنسبة 11.3 في المائة هذه السنة، وبواقع 4.8 في المائة في السنة المقبلة، لتصل إلى 131.2 مليار. كما توقع أن تنمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بنسبة 4.8 في المائة في 2026، لتصل إلى 125.5 مليار درهم، بعد شبه استقرار منتظر السنة الجارية.
وحسب بنك المغرب، من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري محدودا في حوالي 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 و2 في المائة في 2026 بعد أن استقر في 1.2 في المائة في 2024. وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تناهز عائداتها ما يعادل 3.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 و3.5 في المائة في 2026.