يتوقع بنك المغرب، في ما يخص الأوضاع النقدية، أن يتراجع عجز السيولة إلى 115.3 مليار درهم مع نهاية 2025 قبل أن يتفاقم من جديد إلى 133 مليار في 2026، مدفوعا بتزايد حجم النقد المتداول. وويرجح، فيما يتعلق بالائتمان البنكي، وفي ضوء التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي وتوقعات النظام البنكي،  أن تعرف التمويلات الموجهة للقطاع غير المالي تسارعا ملحوظا، حيث سترتفع بنسبة 5.9 في المائة في 2025 و2026، عوض متوسط قدره 2.7 في المائة خلال السنتين الماضيتين.

وفيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، يتوقع بنك المغرب، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن يعرف استقرارا بنهاية أفق التوقع، نتيجة ارتفاع منتظر هذه السنة بنسبة 2.2 في المائة، وتراجع متوقع بنسبة 2.3 في المائة في 2026. وفي نفس السياق، تشير التقييمات الفصلية التي ينظمها بنك المغرب، وفقا لأحدث نسخة من المنهجية المستخدمة دوليا، إلى أن قيمة العملة الوطنية تظل عموما متسقة مع الأسس الاقتصادية.

استقرار عجز الميزانية

في مجال المالية العمومية، تشير معطيات تنفيذ الميزانية إلى غاية نهاية شهر غشت الماضي إلى تحسن ملموس في المداخيل العادية بنسبة 14.5 في المائة، مدعومة بالأساس بأداء العائدات الضريبية. وبموازاة مع ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 12.6 في المائة، ما يعكس ارتفاع كل من النفقات العادية ونفقات الاستثمار، حسب بنك المغرب.

ويتوقع بنك المغرب أن يستقر عجز الميزانية دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، عند 3.9 من النائتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، وأن يتراجع إلى 3.4 في المائة في 2026، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات المذكورة ومقتضيات قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية 2025-2027 والاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة في أبريل الماضي، وكذلك توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026.