أكدت المفوضية الأوروبية، أن توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت في 3 أكتوبر الجاري، يهدف إلى توسيع نطاق المعاملة التعريفية التفضيلية لتشمل جهات الصحراء، (الداخلة والعيون)، مشيرة إلى أن مناقشات ستجرى قريبا داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول هذا الموضوع.

شراكة طويلة الأمد وتعاون متين

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن الاتفاق الفلاحي المعدل مع المغرب، ينص على أن يشير إثبات المنشأ ووضع علامات المنتج بوضوح إلى جهات الإنتاج (الأقاليم الصحراوية) مع الحرص على أن تمنح المزايا فعليا للمستفيدين المعنيين، مؤكدة أن من شأن الاتفاق أن يعزز شراكة طويلة الأمد بين الرباط وبروكسيل.

وثمنت المفوضية الأوروبية، في بلاغ لها، “عمق الصداقة والتعاون المتين ومتعدد الأبعاد” الذي تم إرساؤه على مر السنين بين الرباط وبروكسيل، مضيفة، في البلاغ نفسه، إلى أن الجانبين يتطلعان إلى تعميق هذه العلاقة أكثر خلال الأشهر المقبلة، خاصة من خلال إبرام اتفاق شراكة استراتيجية.