أثار الاتفاق الدفاعي المبرم مؤخرا بين الجزائر وتونس عاصفة من الجدل في الساحة السياسية والإعلامية التونسية، حيث رأى فيه كثيرون تجاوزا للتعاون العسكري التقليدي وتحولا نحو تعزيز تبعية القرار الوطني التونسي للمصالح الجزائرية.

نفوذ متزايد واعتماد طاقي

وأشارت تقارير وتحليلات سياسية إلى أن تونس، في عهد الرئيس قيس سعيد، فقدت جزءا ملحوظا من استقلالها السياسي والأمني، لتجد نفسها تدريجيا في موقع التبعية للجارة الجزائر. ويعزى ذلك إلى الاعتماد المتنامي على الدعم النفطي والطاقي الجزائري، ما جعل الاتفاق الأخير ينظر إليه كتتويج لمسار طويل من تعاظم النفوذ الجزائري.

ويرى مراقبون أن الفوارق الضخمة في القدرات العسكرية بين البلدين تجعل الاتفاق غير متكافئ منذ بدايته، حيث تفوق ميزانية الدفاع الجزائرية نظيرتها التونسية بنحو 18 مرة. هذا التفاوت يعزز الاعتقاد بأن الجيش التونسي سيكون في موقع الخضوع أكثر من المشاركة الفعلية في صناعة القرار الدفاعي المشترك.

بيان رسمي لم يهدئ المخاوف

وفي محاولة للحد من الانتقادات، أصدرت وزارة الدفاع التونسية بيانا وصفت فيه الاتفاق بأنه “استراتيجي وشامل” وامتداد للتعاون القائم منذ سنة 2001. غير أن هذا التوضيح لم يفلح في تبديد المخاوف، إذ اعتبره محللون مجرد غطاء دبلوماسي يخفي وراءه اتساع دائرة النفوذ الجزائري داخل مؤسسات الدولة التونسية.

أرقام تكشف الفجوة

وتعكس الأرقام العسكرية بوضوح حجم الاختلال، إذ تبلغ ميزانية الجيش الجزائري حوالي 25 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار فقط للجيش التونسي. هذا الفارق يعزز الانطباع بأن الاتفاق الجديد يكرس واقع الهيمنة الجزائرية، أكثر مما يؤسس لشراكة دفاعية متوازنة بين البلدين.