أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماعه بالرباط، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة يمثل محطة جوهرية لتعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية المنتخبة ورسم معالم أولويات المستقبل.

تسريع التنمية وتكريس العدالة المجالية

وأبرز الحزب أن التوجيهات الملكية تدعو إلى تسريع وتيرة التنمية وإطلاق برامج ترابية جديدة تتجاوز الحسابات الزمنية للحكومة والبرلمان. وأوضح أن الحكومة بصدد إدماج هذه التوجهات في مشروع قانون مالية 2026 لضمان عدالة اجتماعية ومجالية، مع عناية خاصة بالمناطق الجبلية والواحات والسواحل.

واعتبر المكتب السياسي أن المشاريع الكبرى لا تتعارض مع البرامج الاجتماعية بل تكملها، مؤكدا أن التعليم والصحة والتشغيل تشكل القضايا الأساسية لنجاح النموذج التنموي الوطني.

التزام بالتأطير والدبلوماسية

وفي جانب آخر، أكد الحزب استجابته لدعوة الملك المتعلقة بتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، مشددا على مواصلة العمل عبر آليات القرب والإصغاء. كما لفت إلى ضرورة تعزيز الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في الدفاع عن القضايا الوطنية وعلى رأسها الصحراء المغربية.

الانفتاح على الطاقات الجديدة

واختتم الحزب بالتشديد على أن المرحلة المقبلة تقتضي انخراط جميع الفاعلين السياسيين في بناء دولة المؤسسات، داعيا إلى استقطاب الكفاءات الشابة والانفتاح على طاقات جديدة لرفع تحديات التنمية والإصلاح.