نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالقرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي حول الوحدة الترابية للمملكة، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي مرجعية أساسية ووحيدة لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وثمن الدور الحاسم للدبلوماسية التي قادها الملك محمد السادس على مدى 26 سنة، والتي تميزت بصواب الرؤية وبعد النظر.

تكريس التوجه الاجتماعي للحكومة

وأشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع عقده اليوم (الاثنين) بالرباط تحت رئاسة أمينه العام عزيز أخنوش، بمضامين مشروع قانون المالية 2026 لما يجسده من التزام حكومي راسخ في تنزيل مختلف التوجيهات الملكية وتكريس التوجه الاجتماعي للحكومة، الذي يراعي موقع الأسرة المغربية كنواة قيمية واجتماعية محورية في المجتمع، من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة التعليم، إلى جانب تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بما يضمن تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، منوها بما تضمنه كذلك من إصلاحات اقتصادية هيكلية تروم تحفيز الاستثمار، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وهو ما يعكس الرؤية الاستباقية للحكومة في مواجهة التحديات التنموية، وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني.

وشدد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأس الحكومة، على أهمية النقاش المؤسساتي لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحيلت على البرلمان، بما يساهم في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، في ظل التوجيهات الملكية الداعية إلى إطلاق نقاش وطني واسع ومسؤول حول سبل تطوير المنظومة الانتخابية، مشيدا، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، بمنهجية الإنصات والتشاور المعتمدة مع مختلف القوى السياسية، والتي اعتبرها مقاربة إيجابية لترسيخ الثقة وتعميق الممارسة الديمقراطية، بما يعزز الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة.

إغناء النقاش العمومي وتعميق الممارسة الديمقراطية

وأشار المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين سيتعزز أكثر على ضوء النقاش المؤسساتي الذي سيعرفه البرلمان، وذلك في إطار من التنسيق الكامل مع مكونات الأغلبية ومختلف الفرق البرلمانية، بما يسهم في تجويد مشاريع القوانين، وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، وتعميق الممارسة الديمقراطية، وترسيخ حرية التعبير، حسب ما جاء في البلاغ.

وحيّا المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، في اجتماعه، الانخراط الفاعل والإيجابي والمسؤول لبرلمانيي الحزب في إغناء النقاش العمومي وتقديم مقترحات واقعية ومبتكرة تعكس أولويات المواطنين وتدعم توجهات التنمية، كما أشاد بنجاح الجولات التواصلية ل”مسار الإنجازات” ودورها في ترسيخ سياسة القرب والتواصل المباشر مع المواطنين، والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم، كان آخرها محطة جهة بني ملال خنيفرة، مجددا التأكيد على ضرورة مواصلة هذه الدينامية التواصلية خلال المرحلة المقبلة، عبر برمجة محطات جديدة تغطي ما تبقى من جهات المملكة، بما يعزز حضور الحزب في الميدان ويكرس دوره كشريك أساسي في دعم مسارات التنمية المحلية والاستجابة للرهانات الوطنية الكبرى.